أبها الشرق أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» أن الميليشيات ارتكبت ممارسات لا إنسانية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني التي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون والاعتقال التعسفي وعديداً من حالات الاختفاء القسري والتجنيد الإجباري للأطفال، ضمن هذه الميليشيات وأعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها في المناطق المحاصرة. جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة العربية ووزع أمس بعد أن أنهت اللجنة مهمة ميدانية استهدفت الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمينة، خاصة مدينة عدن. وأوفدت اللجنة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2015 بعثة لزيارة مدينة عدن للاطلاع على واقع حالة حقوق الإنسان فيها على خلفية ما شهدته من أعمال عسكرية من أطراف الحرب الدائرة بين قوات الحكومة والمتمردين على الشرعية والذين كانوا سبباً في كل مأسي الشعب اليمني. واطلعت البعثة في إطار ولاية اللجنة على مدى تمتع المواطنين اليمنين في مدينة عدن بحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم إجراء لقاءات مع كافة الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بعملها وتحقيق غايات مهمتها. ووقفت البعثة أمام عديد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مدينة عدن، والمآسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الأعمال الحربية بسبب القنص والقتل للمواطنين والتدمير للعمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشآت الخاصة والعامة وغيرها، وتأسف البعثة لوقوع انتهاكات جسيمة لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتبيَّن من خلال الجولات الميدانية للجنة واللقاءات التي أجرتها خلال زيارتها وشهود العيان الذين التقتهم أنها ارتكبت من جانب قوات التمرد «الحوثي وحلفائهم» ضد المدنيين أثناء حصارهم ومن ثم سيطرتهم على مدينة عدن. وتؤكد البعثة أن هذه الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أحياء مدينة عدن، علاوة على عدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، أدّى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية في انتهاك جسيم لقوانين الحرب، وستعمل اللجنة على توثيق هذه الانتهاكات حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة. وتنظر البعثة بقلق إلى تفاقم الوضع المعيشي بمدينة عدن جراء توقف الخدمات العامة، وتدمير البنية التحتية لها، وبخاصة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الأوبئة كحمى الضنك، وتؤكد على أهمية سرعة العمل لإعادة الخدمات العامة للمواطنين وبناء المؤسسات واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما تشيد بالجهود المبذولة في سبيل إعادة التيار الكهربائي وإمدادات المياه، وتشغيل المستشفيات العامة وإعادة العملية التعليمية بعد توقفها وتشيد بجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية لعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن ولاحقاً في كافة المدن التي شملتها الحرب.