أعلنت وزارة الاقتصاد السورية يوم أمس الثلاثاء، منع استيراد أجهزة الهواتف المحمولة "حتى إشعار آخر". وبناء عليه، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل توجيهاً إلى مديري الاقتصاد في المحافظات، بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول "الموبايل"، كما طلب الوزير في القرار الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سورية، عدم منح أي إجازات استيراد لتلك الأجهزة، وذلك "حتى إشعار آخر". ويخضع استيراد الهواتف النقالة إلى ضرائب تزيد من أسعارها بمستويات عالية، وهي ما تعرف برسوم التصريح عن تلك الأجهزة. ومن المتوقع أن يزيد القرار من أسعار أجهزة الهواتف النقالة المستعملة، وهي الأكثر مبيعا في البلاد منذ سنوات، والتي تباع بأسعار عالية إذ يصل متوسط سعر الجهاز المستعمل إلى نحو 700 ألف ليرة حاليا. (وسطي الأجور يعادل 50 ألف ليرة). تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App