أكد البنك المركزي المصري أن عدم وضع البنوك ملف الشمول المالي كإحدى أولوياتها يعد أحد المعوقات التي تحول دون فتح المواطنين للحسابات البنكية بالمعدلات التي تعزز مفهوم الشمول المالي، والذي تنتهجه الدولة.وقال البنك المركزي المصري عبر مذكرة تفسيرية لإجراءات العناية الواجبة والقواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي، والتي أرسلها طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ أنه من بين تلك المعوقات أيضا إفراط بعض البنوك في طلب المستندات والبيانات لفتح الحسابات خصوصا من المواطنين البسطاء وتحديدا من الطبقات المستهدف تضمينها بالقطاع المالي الرسمي.وأضاف "عامر" أن تلك الفئات المشار إليها تشكل الغالبية العظمى من المصريين وهو ما يجعلهم يعزفون عن التعامل مع القطاع المصري، موضحا أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتعرف على هوية العملاء لصورة متشددة باعتباره أحد معوقات فتح الحسابات البنكية وتطبيق الشمول المالي، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب التعامل مع البنوك حيث يتم في بعض الأحيان رفض طلب فتح الحسابات الخاصة بهم، كما أن انخفاض الوعي المالي في التعامل مع الخدمات المالية والمصرفية لدى العديد من فئات المجتمع.وأوضح أنه تم الاتفاق بين البنك ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أهمية التنسيق المشترك لإصدار المذكرة المرفقة، والتي تتضمن أهم أوجه التيسير الواردة بالقواعد والإجراءات المشار إليها إلى جانب إيضاح بعض البنود الواردة بها، وذلك عملا على استفادة البنوك من تلك الأوجه والإيضاحات لدى التطبيق، مما يعدم الشمول المالي.وذكر "عامر" أن تلك الإجراءات تأتي تماشيا مع توجهات الدولة للبنك المركزي ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض تعزيز الشمول المالي ورفع معدلاته، خصوصا بعد إصدار بعض الضوابط الرقابة لتيسير تعاملات المواطنين مع البنوك وتهيئة البيئة الرقابة من بينها القواعد المنظمة لتصنيف منتجات خدمات الشمول المالي الصادرة في يوليو 2019، بالإضافة لتعديلاتها الأخيرة في 5 أكتوبر الماضي، بالإضافة لإجراءات العناية الواجبة بعملاء ومنتجات خدمات الشمول المالي الصادرة في نوفمبر 2018 وتعديلاتها في مارس الماضي.وطالب البنك المركزي البنوك بالالتزام بما جاء في تلك المذكرة اعتبارا من أمس الأول، الاثنين.