كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن أبرز تفاصل الخطة الوطنية للقطاع العقاري للسنوات الأربع المقبلة 2021 – 2024، والتي تهدف من خلال المؤسسة إلى ديمومة إسهام القطاع العقاري في النمو الاقتصادي، والمساهمة في رفع نسبة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني.وقال الشيخ محمد بن خليفة أن في مؤتمر صحافي افتراضي عقد بهذه المناسبة، أن رسالة الخطة الوطنية الجديدة للقطاع العقاري، هي تطوير الأطر التنظيمية الحكومية والإجراءات والخدمات المعنية بالقطاع العقاري بشكل مستمر، بحيث يكون محورها جميع أصحاب المصلحة، لضمان قطاع عقاري متماسك وآمن وشفاف ومستدام، يشجع على جذب الاستثمارات وعلى تطوير المشاريع العقارية المبتكرة، ويعزز الكفاءة المهنية لممارسي المهن العقارية، ويسعى للحفاظ على حقوق جميع أصحاب المصلحة في ظل هذه البيئة المتغيرة.ركائز وأولويات عمل الخطة وأشار محمد بن خليفة إلى أن الخطة الجديدة تشتمل على 5 ركائز رئيسية، و17 أولوية عمل بالإضافة إلى 21 مبادرة تم إطلاقها من خلال هذه الخطة لتحفيز القطاع وجذب المستثمرين.إضافة إلى ذلك، أشار إلى المبادئ التوجيهية الخمسة للخطة، حيث تسعى إلى تطوير الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع، وتحسين وتطوير الخدمات لكافة المعنيين بالقطاع العقاري، والشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية، هذا إلى جانب تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع وتوافر معلومات مؤكدة وموثوقة للعامة.وبيّن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن ركائز الخطة الوطنية الخمس تشمل الريادة في ابتكار الخدمات وذلك من خلال استقطاب الخبرات العالمية ووضع ضوابط لتشجيع استخدام التكنولوجيا العقارية، وابتكار أنظمة حديثة لتيسير الإجراءات وتعزيز الاشراف، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع العقاري، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية لموائمة احتياجات سوق العمل.أما الركيزة الثانية فهي تعنى بتقديم الدعم وتحفيز المطورين، حيث يتم ذلك عبر تشكيل لجنة مركزية لتواصل المستثمرين الإستراتيجيين والجهات الحكومية، والبحث في اتاحة خيار تملك المطورين وإدارتهم للأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسية، وتعزيز حقوق المستثمرين من خلال تحديد النسب المئوية من القيمة التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة التي لا يجوز للمطور تجاوزها للحصول على التمويل عن المبالغ المتحصلة من المشترين.قاعدة بيانات للقطاع العقاريولفت محمد بن خليفة إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية من أجل إنشاء قاعدة للبيانات العقارية لتمكين أصحاب المصلحة والمستثمرين من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، مؤكدا على أن قاعدة البيانات تعد من أهم الركائز الخمسة للخطة.وعن الموعد المتوقع لإطلاق قاعدة بيانات القطاع العقاري، قال أن العمل على قاعدة البيانات بدأ بالفعل منذ فترة، وكان من المتوقع إطلاقها خلال العام الجاري، إلا أن جائحة كورونا تسببت في اكتمال المشروع، متوقعا اطلاق قاعدة البيانات رسميا في 2022.وكمبادرة من مبادرات الخطة الوطنية في توفير معلومات محدثة وموثوقة، تم اعتماد وتطبيق كعايير موحدة لتصنيف المعلومات العقارية لدى مختلف الجهات، وذلك بناء على أفضل الممارسات العالمية.أما الركيزة الرابعة فتتمثل في تحقيق الاستدامة، وذلك عبر زيادة الثقافة بالتطوير الذكي والمستدام والترويج لمشاريع «Transit-oriented development» التي تعتبر من أنواع التنمية الحضرية المتكاملة والتي تشمل المدن الذكية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء شوارع ترفيهية خالية من السيارات.فيما تسلط الركيزة الخامسة الضوء على تعزيز الإفصاح والشفافية في المشاريع العقارية من خلال الإفصاح عن الحقوق والالتزامات والقيود الخاصة بالعقارات في عقود البيع الجديدة، وإضافة فئة مستقلة لوكلاء الإيجارات لحرفنة المهنة.تطوير تكنولوجيا القطاع العقاريوتطرق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري للحديث عن أبرز مبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وركائزها الرئيسية، حيث أكد على أن الخطة تشتمل على مجموعة من المبادرات التي تساهم في تحفيز القطاع، وتحفز على جذب المستثمرين، مؤكدا على الاهتمام بتطوير التكنولوجيا العقارية، والتحول الرقمي لكافة الخدمات، وفي هذا الإطار وكأحد مبادرات الخطة الوطنية فيما يتعلق بالريادة في ابتكار الخدمات، سيتم خلق نظام بيئي متكامل يجذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا العقاري، كما سيتم استحداث منصة إلكترونية تربط بين أصحاب المصلحة في مشاريع البيع على الخريطة مما يعزز القدرة الاشرافية، واستحداث ضوابط وأحكام تتيح لمزاولي المهن العقارية واتحادات الملاك المسجلة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التشجيع على الاستثمار العقاري من خلال التمويل الجماعي، خصوصا بعد موافقة مصرف البحرين المركزي على السماح لشركات التطوير العقاري بالحصول على التمويل عن طريق استثمارات الافراد كخيار جديد لها للحصول على التمويل، وذلك وفق الضمانات اللازمة المعتمدة من المصرف المركزي.وفيما يتعلق بالدعم والتمكين وتحفيز المطورين، فقد أشار إلى عدد من المبادرات التي تقدمها الخطة الوطنية في هذا الجانب، حيث تم تشكيل لجنة مركزية لتبسيط الإجراءات للمستثمرين في المشاريع العقارية الاستثمارية، وتسويق القطاع العقاري في مملكة البحرين عالميا، والسماح للمطورين العقاريين باستمرار تملك وإدارة الأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسية، أضف إلى ذلك تحديد النسبة المئوية من القيمة التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة للحصول على التمويل من المبالغ المتحصلة من المشترين.22 مشروع قائم تحت المراقبةوردا على سؤال حول المشاريع المتعثرة التي ستعمل المؤسسة على حلها بعد نجاحها في حل ملف مشروع جولدت جيت قال محمد بن خليفة أن من أهم أهداف إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري هو منع تعثر المشاريع العقارية بعد التجارب التي حدثت في السابق، مضيفا أن هناك 22 مشروع عقاري للبيع على الريطة قائم حالياً، وتقوم المؤسسة بمراقبة كافة تلك المشاريع للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل أو تعثرات فيها، مؤكدا على أن المؤسسة ستتدخل في الوقت المناسب عندما تشعر بأن أي من تلك المشاريع في طريقه للتعثر.أما بالنسبة للمشاريع المتعثرة سابقا مثل مارينا ويست وغيرها، فإن هناك مرسوم ملكي بتشكيل لجنة لحل المشاريع المتعثرة وهي في طريقها لحل كافة تلك المشاريع.طموح الخطة أكبر من حجم التداول العقاريوردا على مداخلة «الأيام» عن مدى قدرة الخطة الوطنية على رفع مستوى حجم التداول العقاري قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن طموحات الخطة الوطنية للقطاع العقاري تتجاوز رفع نسبة التداول العقاري، موضحا أن أهداف الخطة هي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية للقطاع العقاري في المملكة، ورفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني.كما أشار إلى أن الخطة الوطنية لا تستهدف الوصول إلى أرقام معينة أو رفع عدد المشاريع إلى عدد معين خلال فترة السنوات الأربع، لكنها تستهدف استقطاب وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري البحرين من خلال توفير البيئة المحفزة من التشريعات والأنظمة وتبسيط الإجراءات وغيرها، مؤكدا على أن مخرجات هذه الخطة ستؤتي ثمارها مستقبلا، وسيستفيد منها القطاع العقاري على المستوى القريب والبعيد.