وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على تشكيل فريق من المحققين لجمع المعلومات عن مزاعم باستخدام مفرط للقوة وتعذيب مارسته السلطات في روسيا البيضاء في إطار حملة على المحتجين بعد الانتخابات. وأعلن الكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء فوزه في أغسطس آب الماضي في انتخابات قالت المعارضة إنها زُورت وشهدت العديد من الانتهاكات. وينفي لوكاشينكو (66 عاما) الذي يقود البلاد منذ 1994 أي تلاعب في الانتخابات. وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد حثت مينسك على إطلاق سراح أشخاص اعتقلوا بشكل غير قانوني في الاحتجاجات والتحقيق في نحو ألفي شكوى من تعذيب وسوء معاملة أثناء الاعتقال. واستنادا إلى قرار اقترحه الاتحاد الأوروبي ووافقت عليه 20 دولة قرر مجلس حقوق الإنسان تخصيص ميزانية قدرها 2.5 مليون دولار وتعيين نحو 20 خبيرا وموظفا لمباشرة التحقيق. ووصف سفير روسيا البيضاء يوري أمبرازيفيتش ذلك بأنه “محاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا”. وصوتت سبع دول، منها روسيا الحليف المقرب لروسيا البيضاء، ضد القرار في حين امتنعت 20 دولة أخرى عن التصويت. وشجب سفير روسيا جينادي جاتيلوف قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره “حالة مبالغ فيها من التسييس” والتدخل في الشؤون الانتخابية.