سمح نظام التخصيص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، للمستثمر الأجنبي باستئجار عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. واشترط نظام التخصيص، أن يستخدم المستثمر العقار بهدف تنفيذ أغراض مشروع التخصيص، وأن يتقيد بكامل التعليمات الموجودة في العقد المبرم مع الجهات التنفيذية.   وتنص المادة 37 من نظام التخصيص على أن إنهاء عقد الإيجار للمستثمر الأجنبي يحدث في حال مخالفته للشروط السابقة، إذ يتم أولا إخطاره بمخالفته من قبل الجهة التنفيذية لإزالتها.