أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن، عن «قلقه العميق» إزاء «التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا». وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على الوثيقة التي من المنتظر أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن، اليوم (الأربعاء)، وهي تكشف عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة، تعتبره غير كافٍ. وتشير الوثيقة إلى أنه جرى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية. وعبر أنطونيو غوتيريش في تقريره عن أسفه لأنه «لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبية أو أنشطتها في وسط ليبيا». وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بـ20 ألفاً. وقال الأمين العام للمنظمة: «أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وتحدثت تقارير أممية كثيرة سابقة أن في ليبيا مرتزقة روساً وتشاديين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي. ويفصل غوتيريش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية. ولا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية. في مرحلة أولى، ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطري البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثاً بين مناطق أبو قرين وبن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل مناطق أخرى. وأفاد دبلوماسيون أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن، تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، ويحدد تفويض آلية المراقبة، ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.غوتيريش يجدد المطالبة برحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا