بغداد - اتفق وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونظيره العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء، على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما يأتي هذا التطور عقب توترات سابقة بسبب تدخلات قطرية كان أبرزها حادثة إدخال مبالغ مالية ضخمة في ابريل/نيسان 2017 بشكل غير قانوني، لتقديمها فدية لميليشيا شيعية احتجزت مواطنين قطريين. وكان رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي قد أعلن صراحة أن سلطات بلاده تتحفظ على مئات ملايين الدولارات كان أحضرها مفاوضون قطريون إلى بغداد لدفع فدية لقاء الإفراج عن 24 صيادا قطريا واثنين سعوديين خطفوا في العراق في أواخر العام 2015 وأفرج عنهم بعد الصفقة. وأتاحت المصالحة الخليجية لقطر إعادة تنشيط دبلوماسيتها في سوريا ثم لبنان والآن عدلت بوصلتها تجاه العراق رغم التوترات الكامنة. وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي في بغداد "بحثنا استئناف عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين قطر والعراق في أسرع وقت وقد تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة". وأضاف "بحثنا كيفية تنمية العلاقات وتعزيز التعاون بين بغداد والدوحة ونعمل مع العراق والدول المجاورة لتهدئة أوضاع المنطقة". وأشار إلى أنه أجرى "لقاءات مثمرة مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، موضحا أنه نقل "تحيات أمير وشعب قطر للعراق"، مؤكدا أن "هناك توافقا في وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي بين البلدين". وقال وزير الخارجية العراقي من جهته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن بلاده "ستعمل على تفعيل اللجنة المشتركة العراقية ـ القطرية الخاصة بالقضايا الاقتصادية"، لافتا إلى أن "العراق سيفعّل جميع الاتفاقات بين البلدين". وكان العراق وقطر قد اتفقا على تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عام 2013، للتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على ثلث مساحة العراق عام 2014، توقفت الاجتماعات بين البلدين. وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ وزير خارجية قطر زيارة رسمية غير معلنة المدة إلى بغداد، يلتقي خلالها قادة العراق لبحث تعزيز العلاقات بين الجانبين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وكانت آخر زيارة للوزير القطري إلى العراق منتصف يناير/كانون الثاني 2020، بهدف إرساء التهدئة في المنطقة، عقب اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من الشهر ذاته قرب مطار بغداد الدولي. وقدمت الدوحة نفسها في الفترة الأخيرة وسيطا لحل أزمات في المنطقة منها ملف إيران النووي والأزمة السورية وكذلك الأزمة اللبنانية، مروجة لدبلوماسية ناعمة للنفاذ إلى الساحات المضطربة واستعادة زخم تحركاتها الخارجية بعد سنوات من تراجعها بسبب قرار المقاطعة العربية والخليجية التي أعلن عن انتهائها في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير/كانون الماضي.