أقر النواب الروس، اليوم الأربعاء، قانونا يتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين، ما يفتح باب بقائه في الكرملين حتى عام 2036. ويهدف القانون إلى جعل “التشريع الانتخابي يتماشى مع المعايير الجديدة للدستور” عقب الاستفتاء الدستوري في صيف عام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان). ويسمح التعديل المثير للجدل للرئيس البالغ 68 عاما بالبقاء في منصبه، في حين أنه من الناحية النظرية كان يجب أن يتنحى في نهاية ولايته الحالية عام 2024. وجاء في النصّ الذي أقره النواب أن حدّ تولي ولايتين متتاليتين لا يزال ساريا لكن “لا ينطبق هذا القيد على من شغلوا منصب رئيس الدولة قبل دخول تعديلات الدستور حيز التنفيذ”، ما يعني إرجاع عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر. ووصل بوتين إلى الرئاسة عام 2000، قبل أن ينسحب في نهاية ولايته الثانية عام 2008 تاركا المنصب لرئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف. وبعد أربعة أعوام، أعيد انتخابه رئيسا عام 2012. وفي المراجعة الدستورية التي أقرت عام 2020، أدخلت في الدستور مبادئ محافظة يدافع عنها بوتين، مثل الإيمان بالله وحصر الزواج بين الرجال والنساء والتربية الوطنيّة، إضافة إلى ضمانات اجتماعية على غرار تعديل المعاشات التقاعدية. وبعد إرجائه أكثر من أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا، صوّت 65 بالمئة من النواب على القانون الذي حاز موافقة بنسبة 77,92 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية. ودان المعارض أليكسي نافالني القانون الجديد، في حين وصفته منظمة “جولوس” المختصّة في مراقبة الانتخابات بأنه انتهاك “غير مسبوق” لسيادة الشعب الروسي.