دعت وزارة العمل المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري المقترح لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث طرحت مؤخراً مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية معاً للقرار وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره. وأوضحت الوزارة أن طرح المسودة يأتي حرصاً منها على ضرورة إشراك جميع أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار، لتشجيع القطاع الخاص على التوظيف الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والاستفادة من السياسات والأنظمة والبرامج التي توفرها الوزارة لدعم آليات التوظيف والعمل. كما بيّنت أنها طرحت مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين المجال لإدلاء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرار القرار بصفة رسمية، وأن القرار المرتقب يهدف إلى إيجاد آلية فاعلة وواقعية لتفعيل المادة 28 للتشجيع ومن ثم الإلزام التدريجي لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير فرص لمساندة القطاع الخاص للاستعانة والاستفادة من السياسات والبرامج الداعمة المقدمة من الوزارة لتسهيل فرص التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل. وأكدَت وزارة العمل أنها حريصة على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية معًا للقرار خلال الـ (30) يوما القادمة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa، والإسهام في تحسين القرار قبل إصداره. يشار إلى أن بوابة معاً للقرار هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية - هدف) وتطوير خدماتهم.