أكد المحامي محمد دشتي أن الدستور الكويتي يكفل حق التعويض المباشر لأهالي ضحايا التفجير الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق، يونيو الماضي. وأشار دشتي إلى أن هذا الحق نص عليه الدستور وفق ما جاء في المادة الخامسة والعشرين التي تنصعلى أن تكفل الدولة الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة. وأوضح المحامي دشتي أن التفجير الذي أودى بحياة الضحايا هو من المحن العامة التي التي أعلنت لها الدولة العزاء الرسمي، وتندرج تحت المادة الخامسة والعشرين التي تمنح حق التعويض المباشر.