أعلنت مجموعة بنك البحرين الوطني عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية افتراضيا برئاسة فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة البنك وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وشركة KPMG بصفتها المدقق الخارجي وشركة كارفي بصفتها مسجل أسهم البنك. وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح بنسبة 30%، بما في ذلك أرباح نقدية بنسبة 20% وأرباح بنسبة 10% على هيئة أسهم منحة. وسيتم توزيع الأرباح على مساهمي البنك المستحقين اعتبارا من 12 أبريل 2021م.كما أقر المساهمون البيانات المالية للمجموعة للعام 2020، والتي أظهرت مرونة برغم من ظروف الجائحة المستمرة، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 4,361.4 مليون دينار بحريني (11,568.7 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 3,194.5 مليون دينار بحريني (8,473.5 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2019، أي بنسبة 36.5%. ويعزى ذلك للاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي في شهر يناير من العام 2020، بالإضافة إلى ارتفاع الإقبال على منتجات قروض بنك البحرين الوطني خلال العام ذاته.وتبذل مجموعة بنك البحرين الوطني قصارى جهدها لتعزيز خدمات العملاء وتوفير خدمات مصرفية استباقية وتقديم حلول للتحديات المالية الناجمة عن الجائحة، علاوة على إدارة محفظة القروض والأصول، وحماية مصالح المساهمين والعملاء ضمن مختلف القطاعات. وتستمر المجموعة أيضًا بدعم صندوق السيولة الذي يقوم بدوره بمساعدة شركات القطاع الخاص عبر تقديم تمويل منخفض الأرباح وتسهيل الإجراءات. كما تم اتخاذ العديد من الخطوات لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها من الأفراد والشركات أبرزها: تعزيز الحلول الرقمية، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة، وتدشين برامج داعمة كبرنامج التقاعد الاختياري.وبهذه المناسبة، صرح فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: «نحن فخورون بالأداء المرن لمجموعة بنك البحرين الوطني عام 2020م، والذي يؤكد التزامها بتقديم عوائد ثابتة لمساهميها. وتسعى مجموعة بنك البحرين الوطني دوما لتعزيز أدائه كونه مساهم رئيسي في حركة النمو الاقتصادي للمملكة، وذلك عبر تحليل فرص السوق والاستفادة من مصادر القطاع، مما من شأنه أن يُساهم بخلق التوازن المطلوب ما بين محافظ الأعمال وتنويع مصادر الدخل. إننا عازمون على المضي قدما في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة. وبناء على أدائنا المرن لهذا العام، سنسعى لتحقيق القيمة لاستثمارات مساهمينا وتعزيز نجاح مجموعة بنك البحرين الوطني على المدى البعيد».واستكمالا لما سبق، قام بنك البحرين الوطني بتطبيق تقارير حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الواردة في التقرير السنوي للبنك، مما أسهم بتعزيز مكانته كأفضل ممارس وفق المعايير المحلية. وقد خضع مجلس إدارة البنك لتدريب متخصص في مجال حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات؛ وذلك لضمان إدراج إرشادات ESG والاستدامة ضمن نموذج حوكمة المجموعة.ومن جانبه، قال جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «كان عام 2020 مليئًا بالتحديات على مختلف الأصعدة، حيث أظهرت الجائحة أن الحوكمة تتطلب فهما استباقيا لمخاطر ESG والتي قدر تؤثر على أداء المجموعة من الناحية المادية. نحن فخورون بتقرير ESG الذي يظهر مساعينا الرامية إلى دمج الاستدامة ضمن استراتيجية الشركة والممارسات التجارية، مما يؤكد على التزامنا بتحسين مجتمعنا. ونظرا لسعينا الدؤوب نحو ممارسة الأعمال بمسؤولية، قمنا بوضع نهج للاستدامة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والرؤية الاقتصادية 2030، بجانب متطلبات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولوائح وقوانين مصرف البحرين المركزي. أما على الصعيد التجاري، فإننا ماضون قدمًا بخطط النمو، فبعد استحواذنا على حصة أغلبية في بنك البحرين الإسلامي عام 2020، سنتوجه خلال العام 2021 نحو استثمار قدراتنا المصرفية الإسلامية المُستجدة إلى قطاعات السوق الحديثة. وسنركز أيضا على نمو وجودنا الإقليمي عبر فروعنا الحالية من خلال النمو المستدام والرقمنة والابتكار بشكل موسع. استراتيجيتنا متميزة تتماشى مع توجهات السوق وتتبنى مسارات متنوعة؛ وهو ما يسهم بترسيخ استمرارية مجموعة بنك البحرين الوطني نحو إثراء أعمالها والحفاظ على أرباحها لضمان تحقيق عوائد ثابتة للمساهمين».