وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت (BBK) على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% بمبلغ إجمالي 26.9 مليون دينار أرباحًا عن السنة المالية 2020، بواقع 20 فلسًا للسهم الواحد، على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 12 أبريل 2021.كما وافقت الجمعية العمومية العادية -التي بلغ نصاب الحضور فيها 80.7% من الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة- على توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل 10 أسهم بما بمجموعه 13.6 مليون دينار ليصبح رأس المال بعد الزيادة إلى 149.8 مليون دينار.وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، خلال مؤتمر صحافي افتراضي بعد انتهاء الجمعية العمومية: «إن البنك كلف شركة استشارية لتقييم أصول صفقة الاستحواذ على بنك الإثمار وبعض أصول شركة الإثمار القابضة في فبراير الماضي»، مشيرًا إلى «أن حسم الصفقة سيعتمد على أسس تجارية بحتة».وعن الفترة المتوقعة لحسم الموضوع، اكتفى مراد بالقول: «إن البنك ملتزم بمذكرة تفاهم مع الطرف الآخر بالإفصاح عن التفاصيل في الوقت المناسب بمجرّد الوصول إلى اتفاقات مستجدة في هذا الشأن».وبشأن الخطة الاستراتيجية للبنك، قال مراد: «إن العام 2021 يعتبر السنة الثالثة للخطة الاستراتيجية 2019-2021 التي تم المواصلة عليها بالتسريع في المبادرات الرقمية خلال فترة الجائحة، والتي انصبّ الاهتمام فيها على صحة وسلامة الموظفين والزبائن»، مضيفًا «أن الاستراتيجية القادمة (2022-2024) سترتكز على المواصلة في التحول الرقمي».من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت د. عبدالرحمن سيف «أن البنك أطلق أول فرع رقمي متكامل في مجمع سيتي سنتر البحرين في مطلع العام 2020، والفرع الثاني في مجمع تالا بلازا مؤخرًا، كما يعتزم البنك إطلاق ثالث فروعه الرقمية في أبريل المقبل».وعن حجم خسائر البنك من تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ابتداءً من مارس وحتى سبتمبر من السنة المالية 2020، قال مراد: «إن إجمالي خسائر البنك من تأجيل الأقساط بلغت 23 مليون دينار، وتم احتسابها ضمن حساب الأرباح والخسائر من حقوق المساهمين حسب السياسة المحاسبية لمصرف البحرين المركزي».وبشأن نسبة الذين طلبوا التمديد لتأجيل الأقساط للفترة الثانية، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، د. عبدالرحمن سيف: «إن نحو 30% واصلوا تأجيل الأقساط، و70% من الزبائن رفضوا تمديد تأجيل الأقساط للفترة الثانية».من جانب آخر، أقرّت الجمعية العمومية العادية تحويل مبلغ 5.2 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 2.6 مليون دينار إلى الاحتياطي العام، واعتماد مبلغ 2.2 مليون دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة. كما وافقت الجمعية العمومية للبنك على تدوير مبلغ 1.4 مليون دينار أرباحًا مستبقاة ترحل إلى العام القادم، وتوزيع 552.5 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.وحقق بنك البحرين والكويت أرباحًا بلغت 52 مليون دينار خلال العام 2020 بتراجع نسبته 31%، مقارنةً بـ75.4 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من العام 2019.وبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم المالية للعام 2020 39 فلسًا، مقابل 56 فلسًا من العام 2019، ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الفوائد وانخفاض تقييم الأوراق المالية الاستثمارية ومواصلة الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة «كوفيد-19» على معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، فضلاً عن إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي جراء جائحة «كوفيد-19»، بالإضافة إلى التوجيهات الرقابية الجديدة بخصوص تحديد أسقف للرسوم والعمولات.وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد: «إن البنك نجح في الحفاظ على الخدمات الأساسية طوال أزمة (كوفيد-19)، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء».وتابع «إن تأثير الجائحة العالمية على النتائج المالية للبنك كانت مرضية نظرًا لظروف السوق، رغم كل التحديات وانخفاض الربحية في القطاع المصرفي، كانت هناك نتائج إيجابية للجائحة. وقد دفعت الأزمة البنك إلى الإسراع في تنفيذ استراتيجيته للتكنولوجيا المالية 2019-2021، من خلال تسريع العديد من المشاريع في عام 2020، بما في ذلك تطوير وإطلاق تطبيق (BBKPlus) على الأجهزة الذكية».من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت د. عبدالرحمن سيف: «إنه رغم التحديات الاستثنائية لعام 2020، استمر البنك في الإبقاء على منح قيمة إضافية لعملائه ومساهميه، ودعم وتطوير موظفينا، ودعم المجتمعات التي نعمل بها».وتابع: «إن أبرز المنجزات التي تحققت خلال العام 2020 هي استراتيجية التحول الرقمي والتي أسهمت الجائحة بتسريع وتيرتها لتلبية طلبات عملائنا على الخدمات الرقمية».