عندما تذهب لحلقة الخضار والفاكهة في جدّة، يتهافت عليك العُمّال الوافدون ومع كلّ واحدٍ منهم عربة نقل بضائع، عارضين عليك أن يحملوا ما سوف تشتريه وينقلوه إلى سيّارتك، فتسألهم: بكم؟ فيردّوا عليك: بـ١٠ ريالات، فتتّفق مع أحدهم وتشتري ما لذّ وطاب وتعود لبيتك سالمًا وغانمًا ومسرورًا.لكن وما أدراكم ما لكن؟ ما هي كواليس هذا المشهد؟ وماذا يحصل خلف ستارتها قبل وبعد إسدالها؟ والجواب بعد سؤالي لبعض العُمّال -الذين إن كانوا صادقين- فلا ريب أنّ ظُلْمًا كبيرًا واستغلالًا جشعًا يُسلّطان عليهم من قبل الشركات المُشغِّلة لهم، ويستحقّون معه أن يكونوا مظاليم الحلقة البريئين!.إنّهم يقولون إنّ الشركات تُعطي الواحد منهم راتبًا شهريًا قدره ٦٠٠ ريال لكنّها تطلب منه في نفس الوقت مبلغ ١٣٥ ريالاً عن كلّ يوم، غالبًا بدون إجازة وهذا يعني أن يعمل ٣٠ يومًا في الشهر، أي أنّها تطلب منه ما مجموعه ٤٠٥٠ ريالاً شهريًا بما يعادل نسبة أرباح لها من راتبه تصل إلى ٦٧٥٪!.وليس هذا فقط بل تجعله يتحمّل تكلفة إصدار إقامته وأوراقه الثبوتية التي تُناهز ٦ آلاف ريال سنويًا، فيظلّ العامل المسكين يعمل ليل نهار، من قبل صلاة الفجر إلى غسق الليل ليجمع المطلوب لصالح الشركات حتّى ينال راتبه المتواضع!.وهذه العملية التي تمارسها الشركات هي من وجهة نظري اتجار بشري ليس له أيّ مردود على اقتصادنا الوطني، ومردودها هو ربح مالي فاحش للشركات فقط، فهي لم توظّف عُمّالًا مواطنين ووافدين برواتب لائقة كي نقول إنّها تُساهِم في خدمة المجتمع، وإنّما استقدمت عُمّالًا أجانب وجعلتهم يكدحون ويشقون لصالحها، ويتنافسون على الزبائن تنافسًا مسعورًا مثل تنافس الفراشات على الضوء!.واقتراحي الذي أهديه للأمانة هو تقليم أظافر الشركات، وضرورة أن تراعي الشركات ظروف العُمّال الإنسانية، ثمّ لماذا نسمح للشركات باستقدام مثل هؤلاء العُمّال؟ وتكديس العمالة الأجنبية لدينا تكديسًا مُبينًا؟ بينما تستطيع الأمانة توفير عربات نقل للمتسوّقين مثلما يحصل في أسواق التموين الكُبْرى ولو بتكلفة إيجار رمزية، فليس الهدف هو تربيح الشركات الاستغلالية بل خلْق بيئة تسوّقية ومُريحة للمستهلكين، أمّا من يُفكّر بأنانية في الربح الفاحش على حساب البشر فلا مكان له من الإعراب بين الخضار والفاكهة، كما بين كلّ مكانٍ في ربوع الوطن!.