رانجون - الوكالات: أفرج انقلابيو بورما أمس عن أكثر من 600 شخص أوقفوا منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وسط تنديد جديد بقمع المجموعة العسكرية المتظاهرين.  وأطلق النظام العسكري موجة أعمال عنف في إطار مساعيه لوقف التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الانقلاب وتوقيف الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي.  وفي رانجون أفرج أمس عن المصور البورمي لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية الذي أوقف في نهاية فبراير أثناء تغطيته الاحتجاجات ضد المجموعة العسكرية الحاكمة. وجاء الإفراج عنه بعدما أطلقت السلطات في رانجون سراح أكثر من 600 شخص كانوا قد اعتقلوا بسبب احتجاجهم على الانقلاب العسكري، من سجن أينسين.  وقال مسؤول كبير في سجن أينسين لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته «أطلقنا أمس (الأربعاء) سراح 360 رجلا و268 امرأة من هذا السجن الواقع في رانجون».  ودعا ناشطون إلى «إضراب صامت» في مختلف أنحاء البلاد، وقد بدت شوارع رانجون ونايبيداو خالية فيما أغلقت عدة متاجر أبوابها.  وفي مدينة مييك جنوبا رفعت دمى على جانب الطريق مع لافتات كتب عليها «نريد الديمقراطية»، و«نتمنى أن تكون الأم سو في وضع صحي جيد».  وعمت الفوضى ليلا في ماندالاي مع إحراق حواجز واعتقالات ومداهمات نفذتها قوات الأمن وضرب وسماع دوي إطلاق نار في مختلف الأحياء كما أفادت وسائل إعلام محلية.  وقتل ثلاثة أشخاص يوم الثلاثاء بينهم الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات خين ميو شيت التي أصيبت بالرصاص في منزلها في ماندالاي بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية.  من جهتها أعلنت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» غير الحكومية وجمعية مساعدة السجناء أن 20 شخصا على الأقل تقل أعمارهم عن 18 عاما قتلوا خلال حملة القمع.  وعبرت المنظمة يوم الثلاثاء عن «روعها إزاء استمرار وجود أطفال بين أهداف هذه الاعتداءات الدامية».  وأكدت جمعية مساعدة السجناء مقتل 275 شخصا منذ الانقلاب لكنها حذرت من أن الحصيلة قد تكون أعلى، مشيرة إلى توقيف 2800 شخص.  وكان يفترض أن تمثل أونج سان سو تشي (75 عاما) أمس أمام محكمة في العاصمة نايبيداو بتهم قد تؤدي إلى منعها بشكل دائم من تولي منصب سياسي.  لكن محاميها خين مونج زاو قال إن الجلسة أرجئت إلى الأول من ابريل بسبب مشاكل في اتصال الفيديو سببها قطع المجموعة العسكرية للإنترنت.