أكد المجلس الأعلى للمرأة أهمية وضع خطوات واضحة وصريحة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، ومن بينها دعم الواقع الافتراضي وضمان مراعاة خطط التعافي وخطط مرحلة ما بعد التعافي الوطنية لمنظور المرأة واحتياجات أسرتها بشكل آمن، وتطوير وإعادة صناعة الفرص لرفع مستويات مشاركة المرأة القيادية وتمثيلها المتكافئ في مواقع صنع القرار؛ وتكثيف الاهتمام بالمؤشرات الأسرية واتجاه العلاقات المرتبطة بين مؤشر الحياة الأسرية ومؤشرات نوعية الحياة للأفراد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة التعاون وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لمواجهة التحديات التي تحد من تقدم المرأة وتطورها في كافة المجالات بمنظور تشاركي، وخلق منصات لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال وتبنيها على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال مشاركة مملكة البحرين ممثلةً في المجلس الأعلى للمرأة في أعمال مؤتمر افتراضي بمناسبة «عيد الأم» جرى عقده تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئاسة المؤتمر من قبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية، أعربت خلاله المملكة عن دعمها لكافة الجهود التي من شأنها تعزيز نهوض المرأة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية والإنسانية، واستثمار إسهامات المرأة كشريك فاعل في التنمية الوطنية وفي تعزيز أواصر الاستقرار المجتمعي. وأكدت مدير مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة السيدة عبير دهام خلال المشاركة حرص المجلس على مواصلة اتخــاذ خطــوات مؤثــرة متسقة مع الرؤى الاقتصادية الوطنية ومنسجمة مــع أهداف التنميـة المســتدامة وتكثــيف الجهــود الرامية إلى تعزيز وضع المرأة في المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار الارتباط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لذلك. وأشارت دهام إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها الحثيثة للمحافظة على مستويات التقدم المحرز في مجالات عمل المرأة، وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي بما يحقق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام. وقالت «برهنت منهجيات العمل التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة خلال الفترة المنصرمة على ضرورة التأهب لكافة الظروف المحتملة عند التعاطي مع ملف المرأة كقراءة موضوعية مبكرة تضمن الاستباقية والمرونة في التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر بآليات مبتكرة ونوعية. وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة المرأة في تلبية مسؤوليتها الوطنية بدورها كشريكة في عملية البناء الوطني إضافة إلى دورها كأم تقوم بدور تربوي لا غنى عنه مع الأبناء».