أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية توقف مصفاة الخرطوم عن العمل بسبب عطل أصاب أكبر وحدة بالمصفاة والخط الرئيسي لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أسبوعين من اكتمال الصيانة الدورية السنوية التي استغرقت شهرين، وسط تخوفات أن يتسبب العطل في أزمة الوقود.ويغطي إنتاج المصفاة 70 في المائة من حاجة البلاد من الوقود، حيث تلجأ الحكومة للاستيراد من الخارج لتغطية الحاجة الكلية للبلاد.وشهدت الأسابيع الماضية تحسناً كبيراً في إمداد الوقود ودقيق القمح وغاز الطبخ، بعد أزمة خانقة استمرت لأشهر نتيجة للضائقة الاقتصادية التي تعشيها البلاد منذ سنوات طويلة.وأكدت الوزارة توقف المصفاة ليلة أول من أمس بسبب وجود تسريب في خط مبادل حراري يحمل غازات احتراق من وحدة التكسير الحفزي نتيجة لضغط عالٍ، مما أدى إلى توقف أكبر وحدة بالمصفاة الخرطوم، ويعتبر الخط عاملاً أساسياً في توليد كهرباء المصفاة.وقال المدير العام لمصفاة الخرطوم المهندس محجوب حسن عبد القادر: «تحوطاً لسلامة المنشأة، تم إجراء وقف اضطراري آمن لكافة وحداتها، وتبذل الوزارة قصارى جهدها لإرجاعها للعمل في أقرب وقت». وأضاف أن العطل خفيف ويمكن إصلاحه، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات لتأمين إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد.ونفى عبد القادر حدوث حرائق أو تلف، مؤكداً أن عملية الإطفاء تمت بطريقة آمنة وستعود المصفاة إلى العمل بأكثر كفاءة خلال فترة أقصاها 4 أيام. وكان وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، ووكيل الوزارة، حامد سليمان، وصلا مساء أول من أمس إلى المصفاة للوقوف على عملية إعادة التشغيل على وجه السرعة. وتغطي مصفاة الخرطوم 70 في المائة من إنتاج البنزين المحلي و48 في المائة من الغازولين و50 في المائة من إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي، فيما يتم تكملة النقص عبر الاستيراد من الخارج. وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصفاة بعد اكتمال صيانتها في مطلع مارس (آذار) الحالي 800 طن من الغاز و3 آلاف طن بنزين و5 آلاف طن غازولين.من جهة أخرى، وقّعت الحكومة السودانية والبنك الدولي أمس، اتفاقية، قدم بموجبها البنك الدولي منحة بلغت قيمتها 390 مليون دولار، لدعم الفئات الهشة في المجتمع، حيث تخصص وزارة المالية 5 دولارات شهرياً لكل أفراد الأسرة.وصُمم برنامج الدعم النقدي «ثمرات» وأُجيز في موازنة العام الحالي 2021 لتخفيف المعاناة المعيشية على الأسر الفقيرة جراء إفرازات الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد في البلاد.ووصف وزير المالية، جبريل إبراهيم، الاتفاقية بأنها إنجاز نوعي للعبور إلى المجتمع الدولي عبر البنك الدولي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمت من خلال التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية.وأضاف أن البرنامج يسهم في رفع المعاناة عن الأسرة ذات الدخل المحدود، ويساعد أبناء تلك الأسر على مواصلة الدراسة، بدلاً عن استخدامهم في عمليات كسب العيش بالعمل في المزارع بسبب حاجاتهم الماسة. وأكد جبريل أن الحكومة سوف تعمل بكل جدية للوفاء بالتزامات استحقاقات عمليات السلام.وقال وزير المالية السوداني إن برنامج «ثمرات» يسهم في تخفيف معاناة المواطن لتلافي آثار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة عملت عبر سياساتها حتى يتم تجاوز المرحلة الأولى لوطأة تطبيق هذه الإصلاحات.من جانبه أكد المدير القُطري للبنك الدولي، عثمان ديون، مواصلة الشراكة بين البنك والحكومة السودانية لإنجاح البرنامج من خلال عمل الحكومة على توفير جميع الإمكانات والموارد الممكنة للمواطنين.وتعد هذه المنحة الثانية من البنك الدولي، حيث تسلمت الحكومة السودانية، 60 مليون دولار، الدفعة الأولى، من جملة 820 مليون دولار، التمويل الكلي للبرنامج.وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد دشّن برنامج «ثمرات» في فبراير (شباط) الماضي بمنطقة (الكلاكلة) جنوب الخرطوم، لتشمل كل ولايات البلاد في المرحلة المقبلة.