وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموعه كما جاء من مجلس الشيوخ، وشارك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء ممثلين عن وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. و شهد اجتماع اللجنة مطالبات لبعض النواب بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون، خاصة المرتبطة بالأسر المصرية، وطالبوا بضرورة تدشين حملات توعية موسعه حول مخاطر ختان الاناث وتغيير ثقافتهم، وعلي الجانب الاخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي عن حزب النور. ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور. ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. و كان مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث