أقرت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء)، مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، مستهدفة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 6.6%، على الرغم من تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). واستعرض وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، مشروع موازنة العام المالي المقبل، ووافقت عليه الحكومة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب (البرلمان)، بحسب بيان حكومي. وقال معيط، إن موازنة العام المقبل تهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا"، وتحفيز النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين. وتستهدف الموازنة الجديدة "خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي، مقارنة بتقديرات فائض أولى بنحو 0.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي"، وفقا للبيان. ووصلت تقديرات معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، حسب الوزير المصري. وأضاف معيط، "نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة". وتابع أنه "أخذا في الاعتبار أثر الإصلاحات اللي نفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.80 جنيه مصري)، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2021-2022، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%". وأرجع هذه الزيادة في الإيرادات العامة إلى "توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية". وتابع أنه سيتم زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، التي تتضمن مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل إلى 87.8 مليار جنيه، فضلا عن 20 مليار جنيه لتمويل برنامج "تكافل وكرامة"، بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا. في الوقت نفسه، وافقت الحكومة، خلال اجتماع اليوم على خطة التنمية المستدامة للعام 2021- 2022، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد. وترتكز الخطة، على تنفيذ مبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية "مصر 2030"، حسبما ذكرت السعيد في بيان صحفي. وأوضحت الوزيرة المصرية، أن الخطة تشمل "استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي"، مع إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات، والزراعة، وذلك في إطار الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بعض التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح ما بين 2.3 ـ 3% في العام 2020-2021، و4.1 ـ 6 % خلال العام 2021-2022. وتبلغ قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالي المقبل 1.3 تريليون جنيه، من بينها 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لتنفيذ حوالي 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف.