انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات افتتاح المنتدى المصرفي العربي تحت عنوان "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية"، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري، وتقيمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبمشاركة مجلس وزراء الدخلية العرب. حضر فعاليات الافتتاح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. يأتي عقد المنتدى في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وإمدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التى تواجهها، وخاصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.وترتكز أهداف المنتدى على تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة، وتأثير جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.ويناقش المنتدي عدة محاور:- الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها.- دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.- أثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.- إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي.- الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها.- تحديات تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط.- علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات.- حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني.- مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.- الهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارسات.- الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية.