أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس اللجنة، السلامة من الناحيتين الدستورية للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016، والمعد من وزارة المالية، حيث انتهت اللجنة إلى سلامتهما من الناحيتين الدستورية والقانونية.ونظرت اللجنة أيضًا في الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث انتهت اللجنة إلى سلامتهما من الناحيتين الدستورية والقانونية.وقررت اللجنة رفع آرائها القانونية بشأن الموضوعات المذكورة إلى اللجنة المعنية بدراستها بصفة أصلية في المجلس.