ويرد بعجي خلال لقاء مع الأناضول، ضمن سلسلة مقابلات تجريها مع الأحزاب قبل الانتخابات، على سؤال بشأن موقفه من مطالب بحل الحزب باعتباره رمزا تاريخيا، وكذا تزكيته لسياسات وصفت بـ"الفاسدة" خلال الحقبة السابقة. و"جبهة التحرير الوطني" يحمل اسم المنظمة التي قادت الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 ـ 1962)، وكان الحزب الواحد الحاكم بعد الاستقلال وإلى غاية إقرار التعددية السياسية عام 1989. وينتمي إلى الحزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية بدأت في 22 فبراير/ شباط 2019، كما كان رئيسا له خلال السنوات الأخيرة من حكمه. ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية توالت مطالب بحل الحزب باعتباره إرثا تاريخيا للشعب وكذلك بسبب تزكيته لما وصف سياسات اتسمت بالفساد قام بها النظام السابق. ويعتبر بعجي أن هذه المطالب "فردية لأشخاص يحملون حقدا على حزبنا (..) لا يحق لأي شخص أن يطالب بحل الحزب ما عدا الشعب الجزائري في الانتخابات القادمة". ويشير إلى قرار حزبه خوض الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران القادم. ويتابع: "إذا أعطى الشعب للحزب المكانة اللائقة فهو ضد هذه المطالب التي تنطلق من قناعات شخصية وعقائد أيديولوجية معينة من اليمين واليسار لها حتى ارتباطات بالخارج تريد تحطيم المشروع الوطني الذي تقوده جبهة التحرير الوطني". ـ تبرؤ من فساد النظام السابق وبشأن مطالب بإقصاء الأحزاب التي دعمت النظام السابق خلال المرحلة القادمة، ومنها "جبهة التحرير الوطني" يقول بعجي: "بخصوص الفساد في الحزب سابقا هذا غير مرتبط به إنما بأشخاص كانوا في قيادته". ويضيف: "كنت ممن عارضوا هذه السياسات السابقة وانسحبت من القيادة سابقا. ولست وحدي فقط ولكن آلاف مثلي كانوا ضد هذه السلوكيات ولكن التيار الغالب للأسف في ذلك الوقت كان تيارا فاسدا وجئنا نحن لإعادة النظر في ذلك". ويوضح: "ما تم إلصاقه بجبهة التحرير الوطني سببه أشخاص وليس فكر الحزب أو مؤسساته العامة". وبحسب بعجي، فالتجمعات التي نظمها حزبه خلال الأشهر الأخيرة كانت فيها "القاعات مملوءة مع أننا خارج الحكومة وهو ما يعني أن من شاركوا فيها لديهم أمل في الحزب وتغير خطابه ونهجه". ونهاية مايو/ أيار 2020، انتخب بعجي أمينا عاما لحزب "جبهة التحرير الوطني" خلفا لمحمد جميعي الذي سجن في قضايا فساد خلال الحقبة السابقة. ويرى أن حزبه قرر المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة من أجل المحافظة "على مكانتنا الريادية بل سوف نعززها ونعول على الدخول بكوادر لها نظافة يد وسمعة وحضور شعبي". و"الشعب سيقول كلمته في هذه الانتخابات وسنتنافس مع مختلف الأحزاب تنافسا شريفا (..) وسوف نرضى يما يقرره الجزائريون"، يزيد بعجي. - عودة المسيرات أمر عادي والانتخابات هي الفيصل وفي رده على سؤال بشأن رأيه في استئناف مسيرات الحراك الشعبي المطالبة بالتغيير قال بعجي: "خروج المسيرات أمر عادي لأننا في جو ديمقراطي". وفي 22 فبراير الماضي، عادت المسيرات إلى الشارع بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 2019 وهي متواصلة في موعديها الأسبوعيين كل جمعة وثلاثاء، بشعارات متجددة تطالب بالتغيير الجذري والقطيعة مع الممارسات السابقة. ووفق بعجي، فإن "خروج المتظاهرين يوم 22 فبراير الماضي هو لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي خاصة أن رئيس الجمهورية رسمه يوما للتلاحم بين الجيش وشعبه فكان يوما احتفاليا استعراضيا أكثر منه احتجاجات". ويردف: "كان مفترضا ألا تكون هناك مظاهرات بسبب جائحة كورونا كما هو حاصل في العالم بأسره، ولكن الأعداد بدأت تقل من جمعة إلى أخرى وفي العاصمة خلال الجمعة الأخيرة (12 مارس/ آذار) الأعداد لم تتعد 4 آلاف متظاهر على الأكثر". ويرى أن "مطالب التغيير لا بد أن تكون مرحلية فمنذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكم كان هناك وباء كورونا ثم المرض، ما أثر على الأجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية". ويستطرد: "رئيس الجمهورية يتفهم مطالب التغيير وهناك مطالب معقولة وأخرى غير معقولة والتغيير يجب أن يكون باحترام السيادة الشعبية". ويشدد بعجي على أن "الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتجسيدها (السيادة الشعبية) والشعب.. هو من يعطي لكل فئة وزنها السياسي الحقيقي في البلاد". ويلفت إلى أن "الأمور حاليا تتجه نحو الانتخابات واختيار هيئات شرعية وحكومة منبثقة من إرادة الشعب وبإشراف هيئة مستقلة وسيادية لأول مرة لها كل الصلاحيات لإنجاح هذه الانتخابات". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.