ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المواطنين، في جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجيه في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري. وأوضح اللواء محمود شعراوى أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألف طلب، مؤكدًا أن موافقه مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم٤٠٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري. وطالب اللواء شعراوى رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظله القانون والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.وأوضح اللواء شعراوى أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب موضحًا أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات في شهر يوليو الماضى 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.وأضاف "شعراوى" أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.وأوضح أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.