قال خبراء اقتصاد واستراتيجيون إن النمو الاقتصادي وارتفاع عائدات السندات سيبقيان الدولار أقوى في الوقت الحالي، لكن الارتفاع سيفقد الزخم في وقت لاحق في 2021 بسبب ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التيسير النقدي والعجز المالي الآخذ في المتزايد في الولايات المتحدة. وقالوا لمنتدى رويترز للأسواق العالمية إن صعود الدولار سينحسر خلال الأشهر المقبلة لأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية الاستثنائية لن تسفر عن تضخم مستمر. وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى أكسفورد إيكونوميكس، "النتيجة الأكثر ترجيحا هي أنه بعد ذروة ربيع تبلغ نحو 3.5%، للمؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين و2.5%، للإنفاق الاستهلاكي الشخصي، سيتراجع التضخم من جديد بينما يظل فوق 2%، لمدة أطول من أي وقت مضى خلال العقد الماضي". وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "التضخم الذي نشهده ليس تضخما ركوديا بسبب دوامة الأجور والأسعار، إنه تضخم تعاف ومرحلي". وقالت كريستينا هوبر كبيرة إستراتيجيي السوق العالمية لدى إنفسكو إن هناك إمكانية حقيقية أن تواصل عائدات السندات الارتفاع، لكن مجلس الاحتياطي ليس مضطرا لرفع أسعار الفائدة للتصدي للأمر. وأضافت أنها تتوقع تدخل المجلس فقط في حال أصبحت الأسواق "مضطربة" عندما يبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات اثنين بالمئة. ويبلغ عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات حاليا 1.6191%.