وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/ 2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين،  وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/ 2022. ومن جانبها قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية: إن الموازنة العامة اهتمت بأدق تفاصيل الحياة اليومية للمواطن ومراعاة ظروف عدم انتهاء الآثار السلبية لوباء كورونا.وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، كما أنها تسعى إلى زيادة حصيلة الدولة وترشيد انفاقها وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين بل ودعم الاكثر احتياجا والحفاظ على المكتسبات والمكاسب التي استطاعت الدولة تنميتها خلال جائحة كورونا كاستمرار قوة الجنية مقابل سلة العملات.وتابعت: كما يتضح من الموازنة، هدف الدولة في إحلال المنتج المحلي محل المنتج الاجنبي والذي اثبت قدرته على المنافسة  ودعم الخروج بالكثافة الادارية خارج القاهرة والتوجة ونقل الأنشطة للعاصمة الإدارية الجديدة، ودعم قطاعات الصحة لتوفير اللقاح اللازم لخفض معدلات الاصابة بوباء كورونا لبدء فتح الاقتصاد بشكل شامل اسوة باقتصاديات المنطقة واستئناف الانشطة المعطلة كقطاع السياحة اكثر المتضررين خلال جائحة كورونا لعودته إلى تحقيق موارد جيدة للدولة كما كان فيما قبل كورونا .كما تابعت : بالإضافة إلى الاهتمام بجذب استثمارات جديدة والاعتماد على الايرادات الاستثمارية  المتنوعة وعم اثقال كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب والرسوم التي تأكل جزء كبير من دخله وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة والتركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم و زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية .