أعرب النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي عن شكره لوزارة الإسكان لاستجابتها السريعة لمطلب النواب بشأن تمديد العمل باستثناء برنامج «مزايا» عبر إتاحة المجال لمدة 6 أشهر إضافية لمن حصلوا على إفادات تأهيل في وقت سابق.وأكّد الصالح أنّه تحرّك مباشرةً لتأجيل القرار وذلك في ضوء المطالبات الشعبية التي وصلت الى النواب، سيما من المتضررين من القرار المفاجئ، مشيرًا في هذا السياق إلى رفع مقترح برلماني مستعجل تقدّم به مع عدد من النواب وتم إحالته إلى الحكومة في جلسة أمس الثلاثاء، حيث يطالب المقترح بضرورة استمرار العمل بالاستثناء؛ وشاركه في تقديم المقترح كل من النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان؛ والنواب محمود البحراني وهشام العشيري وعمار آل عباس. وقال الصالح أن تجاوب وزارة الإسكان يرسّخ لنهج التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وفي ضوء المساعي المستمرة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل تكامل العلاقة بين السلطتين لتكون قائمة على التعاون.وقال الصالح «بالنيابة عن المواطنين المتضّررين من القرار، أرفع الشكر والامتنان إلى سعادة وزير الإسكان المهندس باسم الحمر لهذا التجاوب السريع بتمديد العمل بالاستثناء، ونأمل أن تتعاون الوزارة في تسهيل إجراءات المتقدمين لبرنامج مزايا والذين صدرت لهم إفادات التأهيل في وقتٍ سابق وأن يكون التعامل مع طلباتهم بمرونة تأخذ في الاعتبار كافّة المعطيات».في ذات السياق، جدّد الصالح دعوته لوزارة الإسكان بضرورة استمرار العمل بالقرار المتعلق بالاستثناء لمن هم فوق الـ35 سنة وتحت الـ 45 سنة ليكون ذلك بشكلٍ دائم. وأوضح الصالح أن السكن الاجتماعي «مزايا» من أبرز البرامج الإسكانية التي ساهمت في تقليل تكدّس الطلبات الإسكانية، وإن العدد الأكبر من المستفيدين من البرنامج هم ممّن كان يشملهم الاستثناء الذي عملت به الوزارة طوال السنوات الماضية بالسماح لمن فوق الـ35 سنة ودون الـ45، الأمر الذي ساهم في تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية وتوفير المنازل المناسبة التي توفّر الحياة الكريمة لأسر ذوي الدخل المحدود.متسائلًا الصالح عن جدوى وقف الاستثناء في ظلّ ما يحققه البرنامج من نجاح كبير على صعيد تسريع تلبية الطلبات الإسكانية، خصوصًا في ظلّ عدم وجود أيّة عوائق أو مشكلات تحول دون استفادة هذه الشريحة العمرية، حيث أبدت البنوك والمؤسسات المالية المحلية تعاونًا كبيرًا وفق اشتراطات ومعايير محدّدة للمستفيدين، فلماذا يتوقّف هذا الاستثناء؟!.