تعتزم الحكومة الإسبانية زيادة الإنتاج السمعي والبصري على أراضيها بنسبة 30%، بحلول عام 2025 سعياً إلى أن تكون المملكة "محوراً" لهذا القطاع في أوروبا، من خلال الاعتماد على الأموال الأوروبية المخصصة لخطة التعافي الكبرى لما بعد الجائحة. وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو الأربعاء خلال العرض الرسمي لهذه الخطة إن الهدف هو "جعل إسبانيا المحور السمعي والبصري لأوروبا". وأكدت أن هذه الخطة تقوم على "تحفيز الإنتاج السمعي والبصري وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع"، سواء في السينما أو في إنتاج المسلسلات والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية والإعلانات وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة. وستخصص للخطة اعتمادات بقيمة 1.6 مليار يورو منها 1.3 مليار على شكل قروض بضمان الدولة وحوافز ضريبية لشركات الإنتاج التي ستبادر الحكومة إلى خفض "الأكلاف الإدارية" المترتبة عليها، بحسب بيان. وأوضح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن المصدر "الأساسي" لهذه الأموال سيكون خطة التعافي الأوروبية التي أقرت في يوليو وستكون إسبانيا إحدى أبرز الدول المستفيدة منها بإجمالي 140 مليار يورو. وتعتبر رقمنة الاقتصاد، بما في ذلك الإنتاج السمعي البصري، أحد المحاور الرئيسية التي حددتها مدريد لاستخدام هذه الأموال. وترغب الحكومة الإسبانية في اغتنام هذه الفرصة لإعادة توجيه اقتصادها الذي يعتمد بشدة على السياحة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى. وأكد سانشيز أن "دعم أوروبا سينيح إنعاش قطاعات معينة ولكن أيضاً تحويلها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة". واجتذبت إسبانيا الإنتاجات الهوليوودية منذ ستينات القرن العشرين، وباتت منصات إنتاج المسلسلات تقبل عليها أكثر فأكثر، إذ افتتحت "نتفليكس" أول استوديوهاتها الأوروبية في مدريد عام 2019، وعرضت مسلسلات إسبانية حققت نجاحاً، منها "لا كاسا دي بابيل" و"إليت". كذلك صُوّرت في إسبانيا حلقات عدة من مسلسل "غايم أوف ثرونز".