اعلن مسؤولون اتراك وعراقيون اليوم الاربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) الافراج عن عاملين تركيين في مدينة البصرة في جنوب العراق، من اصل 18 تركيا خطفوا مطلع ايلول/ سبتمبر في بغداد، وتبنت عملية خطفهم مجموعة غير معروفة. وعثر على العاملين التركيين قرابة منتصف ليل الثلثاء الاربعاء قرب منشأة تركية غرب البصرة (450 كلم جنوب بغداد)، بعد مرور نحو اسبوعين على خطفهم من ورشة لبناء ملعب لكرة القدم في شمال العاصمة العراقية. وياتي ذلك بعد اكثر من اسبوع على ظهور المخطوفين في شريط مصور لمجموعة غير معروفة تبنت العملية ووضعت شروطا لاطلاق العمال الذين طالب المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني بالافراج عنهم. وافاد مدير اعلام شرطة البصرة العميد كريم الزيدي في بيان عن "اخلاء سبيل اثنين من المخطوفين الاتراك (...) قرب المستشفى التركي في محافظة البصرة"، مؤكدا ان المفرج عنهما "بحالة صحية جيدة". ويقع المستشفى غرب مدينة البصرة، مركز المحافظة الغنية بالنفط. واكد السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي الافراج عن التركيين. واكد لوكالة فرانس برس انهما "في صحة جيدة"، ناقلا عنهما القول ان "الـ 16 الآخرين هم في صحة جيدة حتى الامس". ونقلت وكالة دوغان التركية عن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قوله "تم اطلاق اثنين من مواطنينا الـ 18 المخطوفين في بغداد". وكان العمال خطفوا من الورشة التابعة لشركة "نورول" التركية. ونشرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "فرق الموت"، شريطا مصورا تبنت فيه الخطف، تضمن مطالب موجهة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وبدا العمال في الشريط بصحة جيدة ودون آثار تعذيب ظاهرة، ووقف خلفهم خمسة مسلحين ملثمين يرتدون زيا اسود ويضعون نظارتين سوداوين، امام لافتة زرقاء كتب عليها "لبيك يا حسين" و"فرق الموت". وتضمنت لائحة المطالب "ايقاف تدفق المسلحين من تركيا الى العراق"، وهو ما تتهم اطراف عراقية، بينها فصائل شيعية مسلحة تقاتل الى جانب القوات الامنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، انقرة بتسهيله. وطالب الخاطفون بـ "ايقاف مرور النفط المسروق من كردستان عبر الاراضي التركية"، في ما يعتقد انه اشارة الى قيام اقليم كردستان بتصدير النفط عبر تركيا بشكل مستقل، ما يشكل موضع تجاذب بين بغداد واربيل. ودعا الخاطفون اردوغان الى "توجيه الامر لميليشياتكم (جيش الفتح) برفع الحصار عن الفوعة وكفريا ونبل والزهراء"، في اشارة الى بلدات ذات غالبية شيعية في شمال سوريا، محاصرة منذ اشهر من قبل مجوعات مقاتلة معارضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. وحذر الخاطفون من انه في حال عدم استجابة تركيا للمطالب "سنسحق المصالح التركية وعملاءهم في العراق باعنف الوسائل". والسبت، طالب المرجع السيستاني الذي يحظى بنفوذ واسع في العراق ويقلده ملايين الشيعة، بالافراج عن المخطوفين. ونقل موقعه الالكتروني عن مصدر في مكتبه قوله "نطالب بإطلاق سراح المختطفين والكفّ عن هذه الممارسات التي تسيء الى صورة الدين الاسلامي الحنيف ومذهب أهل البيت عليهم السلام". وتعرض عشرات الاتراك للخطف في العراق خلال الاشهر الـ 18 الماضية على يد تنظيم "داعش" الإرهابي ، اثر سيطرته على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه في حزيران/يونيو 2014. واطلق سراحهم بعد اشهر. الا انها المرة الاولى التي يخطف فيها اتراك على يد مسلحين مجهولين في منطقة تتمتع فيها الفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل الى جانب القوات الامنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بنفوذ واسع. وغداة الخطف، اعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل جندي في مواجهات مع مسلحين اثناء مداهمة بحثا عن احد المشتبه بتورطهم في العملية. ولم يحدد البيان هوية المسلحين الذين جرى الاشتباك معهم في شارع فلسطين بشرق بغداد، الا ان كتائب حزب الله، احد ابرز الفصائل الشيعية المسلحة، قالت ان مقرا لها في الشارع نفسه تعرض للمداهمة. وتنتشر على نطاق عريض عمليات الخطف في بغداد ومناطق عراقية اخرى، وقد تكون لطلب المال والفدية، او لخلفيات سياسية او طائفية. ولجأت بغداد بشكل مكثف الى الفصائل المسلحة لدعم قواتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية، بعد انهيار العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه هجوم العام الماضي. الا ان تزايد نفوذ الفصائل يثير حفيظة اطراف عدة منها واشنطن ومنظمات حقوقية دولية تتهم بعض هذه الفصائل بالتورط في عمليات خطف وسرقة، واخرى ذات طبيعة مذهبية، والبقاء دون محاسبة.