انطلقت اليوم الخميس فعاليات منتدى"تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصري.وأكدت الجلسة الأولى للمنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام على ضرورة تعزيز جهود التصدي للجرائم المالية لخطورتها على استقرار الأنظمة المالية، والاهتمام باتباع أفضل السبل لمكافحتها.وفي كلمته قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن التطورات التى يشهدها العالم في إطار انتشارفيروس كورونا أدت إلى تطوير الخدمات المصرفية وشكلت مستقبل الخدمات المصرفية التى تعتمد على التعامل عبر الانترنت وتعزيز النظم المعلوماتية في المؤسسات المالية.وأكد أن انتشار الفيروس فرض تحديات جديدة على قطاع المصارف مثلما فتح المجال لفرص جديدة.وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل" كان من اللازم على المصارف ومؤسسات الخدمات المالية تطوير نماذج أعمالها الرقمية سريعا والاستعانة بالتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي للتكيف مع ظروف الإغلاق والضرر الواسع الذي طال قطاعات اقتصادية مختلفة ومع تغير احتياجات العملاء بإجراءات سريعة مرنة.وتابع" حرصا من مصر على مواجهة هذه المشكلة تم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لمكافحة الجرائم المالية والتدفقات المتأتية منها، في إطار مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص سواء على مستوى النظام المالي أو المصرفي".وأشار إلى إنشاء نظام شامل للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل أموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها من خلال إلزام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي.وثمن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دور المركزي المصري في التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق خدمات "المختبر التنظيمي" لتطبيقات التكنولوجيا المالية الذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى العملاء الحقيقيين.وأضاف" نحتفي بالتعاون المؤسسي المستمر بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنك المركزي المصريلطرح خدمات مصرفية ومالية آمنة حيث تم التعاون لطرح الضوابط الرقابية وقواعد التعرف على هوية العملاء الخاصة بعملاء الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع ومنتجات الشمول المالي.وفي كلمته قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية" إن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدّم التكنولوجى المتسارع وظهور العديد من المنتجات الجديدة التى تقدمها البنوك".وأضاف" هذه التطورات وضعت الصناعة المصرفية أمام تحديات جديدة ومتطورة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ما يستوجب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية للحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عن تلك التحديات".وفي كلمته قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري" إن طبيعة التحديات ونظرا لأن المخاطر تختلف من بنك لآخر وفقا لعملياته ومدى تعقدها، يقع على عاتق رؤساء إدارات الالتزام بالبنوك، العبء الأكبر فى فهم وتعميم القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بها سواء على مستوى البنك أو على مستوى الجهازين المالي والمصرفي.وأضاف نجم، من هنا تأتى أهمية عقد هذا المنتدى لمناقشة تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية سواء المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمى، أو التحديات المتعلقة بتطبيق متطلبات بازل بصفة عامة ومتطلبات بازل 4 بصفة خاصة من حيث تعديل منهجيات احتساب مخاطر الائتمان والسوق.وفي كلمته قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حث البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF.وأكد أن البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة، وتلتزم أيضًا بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي.وشدد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.يشارك في المنتدى العديد من المصرفيين العرب.