وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد 21 مارس مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى دعم اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر ضعفاً حول العالم. وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، وخالد خليفة، ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي. ستوفر هذه الشراكة للمفوضية المساندة العلمية الفقهية والاستشارات الشرعية بهدف تعزيز أنشطتها في مجال العمل الخيري الإسلامي، بما يشمل بيان الأحكام الشرعية والفتاوى المتعلقة بجمع وتوزيع أموال الزكاة والصدقات للاجئين والنازحين داخلياً حول العالم. كما سيتعاون مجمع الفقه الإسلامي مع المفوضية من أجل توسيع نطاق عملها الاغاثي والانساني وتقديم الحلول الرامية للتخفيف من معاناة النازحين قسراً. وخلال مراسم التوقيع صرّح الدكتور قطب مصطفى سانو: "إنّ هذا التعاون يمثل فرصة جديدة للمشاركة في العمل الإنساني الهائل الذي تقوم به المفوضية، وهو بمثابة حجر أساس لمواصلة عملنا المشترك لدعم أكبر عدد ممكن من اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفاً. وأضاف: "سنواصل حث المسلمين على دعم اللاجئين بزكواتهم وصدقاتهم، وتذكيرهم بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثوه في حياة الأشخاص المحتاجين وعلى أنفسهم وعلى المجتمع ككل. وسيستمر مجمع الفقه الإسلامي في دعم جهود المفوضية بكل الوسائل الممكنة حتى تنتهي قضية اللاجئين ولا يظل هناك لاجئ واحد في العالم." من جانبه قال خالد خليفة: "إنّ المفوضية ممتنة بشدة للتعاون المستمر من جانب مجمع الفقه الإسلامي الدولي والتزامه الراسخ بدعم أنشطة صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية. يمكن للزكاة والصدقات، وغيرها من أدوات العمل الخيري الإسلامي، أن تمتلك إمكانيات هائلة للمساعدة في معالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة ومن ضمنها أزمات اللاجئين، كما يمكن لتلك الأدوات أن تعلب دوراً مؤثراً في تقديم الدعم المنقذ لحياة المجتمعات المهمشة والأكثر ضعفاً حول العالم. إننا نتطلع للعمل معاً من أجل توجيه العمل الخيري الإسلامي لمساعدة النازحين والمهجرين قسراً حول العالم." يعمل صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية منذ عام 2019 على تحسين حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفاً حول العالم من خلال الاستفادة من الزكاة والصدقات، وخصوصاً في دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مثل اليمن، ولبنان، والعراق، والأردن، ومصر، وبنغلاديش، وموريتانيا. من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية يتم تمكين المستفيدين من الحصول على احتياجاتهم الطارئة كالمأوى والغذاء والتعليم والرعاية الصحية وتسديد الديون. الصندوق حاصل على أكثر من عشر فتاوى -آخرها صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في نوفمبر 2020- وهو يخضع للحوكمة الصارمة التي تضمن أعلى معايير الشفافية في كل مرحلة، من تجميع التبرعات إلى تقديم المساعدة.