اختتمت هيئة حقوق الإنسان، أمس، ورشة عمل بعنوان «لي حق»، موجهة لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم، في إطار جهود الهيئة في التعريف بالحقوق المكفولة للطفل، وبالقوانين التي تحمي وتحترم تلك الحقوق بما يحقق تمتع جميع الأطفال تمتعًا فعليًا بها، وعدم ارتكاب تجاوزات في حقهم عبر الاسترشاد بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها المملكة، التي شكلت مجتمعة سياجًا لحماية هذه الفئة.وتناولت الورشة، التي أقيمت على مدى يومين التعريف بحقوق الطفل في الإسلام، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وعلاقة الراشدين بالأطفال وأثرها على تطبيق الاتفاقية، وكيفية ممارسة حقوق الطفل في محيط الأسرة ومسؤوليات الوالدين، وحق الطفل في الحماية والرعاية وفي مستوى معيشي لائق، وحقه في المشاركة والتعبير والتعليم واللعب والاستجمام. وتناولت في اليوم الثاني تعريفًا عن الطفل المسؤول، وماذا يحتاج ليكون مسؤولًا، وكيف يتطور الإحساس بالمسؤولية لديه، وأهمية اتخاذ القرار في تكوين الإحساس بالمسؤولية، إضافة إلى المسؤولية وتقدير الذات، والضوابط والحدود. وأكدت الورشة أن المملكة وضعت أساسًا متينًا لحماية الطفل الأمر، الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية بذل الجهود المشتركة لرفع الوعي المجتمعي أفرادًا ومؤسسات بتلك الحقوق وحمايتها، وبالأضرار المترتبة على إساءة معاملة الأطفال وتأثيرها المباشر في المجتمع على المدَيَين القريب والبعيد، والعمل على إنفاذ القانون بما يحقق الحماية الكاملة للطفل وتتيح له مساحات أرحب ليتمتع بجميع الحقوق المكفولة له.إلى ذلك، ناقش مجلس الهيئة، أمس، برئاسة د. عواد العواد، عددًا من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الرابعة، وأقرّ في مطلع مداولاته محضر الجلسة السابقة واستعرض جدول الأعمال. واطلع المجلس على مبادرة لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية بعنوان «حق المرأة في الإرث»، ومبادرة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بعنوان «مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية»، وتوصيات لجنة حقوق الطفل حول ندوة «حقوق الطفل في العالم الافتراضي». كما تداول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها ما يراه.