كشفت النيابة العامة عن طرق الاحتيال المالي، مؤكدة أنها جرائم كبيرة تستوجب التوقيف. وأكدت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم الخميس، على أن جرائم الاحتيال المالي تنهض باستخدام الجاني لطرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها عطفاً على السلوك الآثم الذي اقترفه المتهم. وشددت النيابة على حظر الاستيلاء على مال الغير بخداعه وحمله على تسليمه، مشيرة إلى أن ذلك يشمل كافة وسائل الاحتيال التقليدية والمقترنة باستعمال الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية. وحذرت النيابة من أنه حال ارتكاب جريمة احتيال مالي بما يزيد مجموع الأموال فيها على 20 ألف ريال ولم ينته الحق الخاص بها، تصبح جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. #النيابة_العامةتنهض جرائم الاحتيال المالي باستخدام الجاني لطرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها عطفاً على السلوك الآثم الذي قارفه المتهم. pic.twitter.com/VBZWrZtZc3 — النيابة العامة (@bip_ksa) ٢٥ مارس ٢٠٢١غرِّدشارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) الوسومالاحتيال الماليالشبكة المعلوماتيةالنيابة العامة