طالب نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس -وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن- بإلغاء ما يعرف بـ"القسم 230" من قانون الاتصالات، الذي وضع نصّه منذ 25 عاماً، ويعفي منصات التواصل الاجتماعي من مسؤولية ما ينشره المستخدمون فيها.سيقدّم كل من بيتشاي، الذي تمتلك شركته موقع يوتيوب، إحدى المنصات التي شاع نشر أخبار المؤامرة فيها، ودورسي (تويتر) وزوكربيرغ (فيسبوك) شهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.من المتوقع أن يدافع الثلاثة عن هذا القانون لأنهم يعتبرون أنه أتاح للإنترنت أن يكون حراً كمان هو حاله الآن، رغم أن زوكربيرغ قد يطالب بتجديد القانون من دون إلغائه كاملاً، فيما دعا زميلاه بيتشاي ودورسي إلى توخي الحذر بشأن أي تغييرات في القسم 230. وقال بيتشاي إن القانون جيد لحماية "الإنترنت المفتوح" وكبح استخداماته المؤذية في الوقت نفسه.لم يعلّق دورسي على الموضوع مباشرة ولكن في ردّ له على سؤال متعلق بتنظيم حسابات زعماء العالم الذين يخرقون قوانينه، قال دورسي في بيان إن تويتر يدرس مجدداً مقاربته للزعماء العالميين ويطلب تقييمات من الجمهور والمستخدمين ليعيد النظر في بعض سياساته.إيطاليا تغرم فيسبوك 7 ملايين يورو بسبب ممارسات البيانات "المضللة"إيرلندا تفتح تحقيقا أوروبيا بشأن إدارة "إنستغرام" لبيانات المستخدمين القصرتجربة ترامب تقول أسوشييتد برس إن الرئيس الأميركي السابق تمتع بـ"معاملة خاصة" في تويتر وفيسبوك حتى كانون الثاني/يناير حيث أغلق فيسبوك حسابه إلى "أجل غير مسمّى" فيما حظره توتير بشكل كامل، مضيعاً عليه نحو 80 مليون متابع. وجاء قرار الشركتين بعد أحداث اقتحام الكابيتول التي سقط ضحيتها 5 أشخاص، وهي الأحداث التي حضّر لها ترامب بسبب تغريدات "مضللة" عن فوزه في الانتخابات الرئاسية 2020. وسجلّ حظر ترامب سابقة في عالم "السوشال ميديا"، الأمر الذي أثار نقاشاً عالمياً حول هوية الجهة المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع: أتكون شركة خاصة مثل تويتر أو يجب أن يصدر القرار عن جهة قضائية رسمية؟ وأصدرت منظمة آفاز العالمية تقريراً جاء فيه أن مئات الصفحات والمجموعات في فيسبوك كانت "تمجد العنف" في تلك الفترة ولديها نحو 32 مليون متابع. ومع أن فيسبوك اعترف بأن منصته ليست "مثالية" إلا أنه رفض الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن التقرير يحرف الواقع ولا يعترف بجهود المنصة الزرقاء لمكافحة التطرف العنيف والأخبار المضللة.