إنشاء "منتدى للطوارئ للاستجابة السريعة" لضمان استمرار تدفق الإمدادات العالمية من السلع الأساسية خلال الأزمات الدولية الكبرى، هو واحد من مجموعة واسعة من التوصيات، وردت في تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بشأن "بناء المرونة الاقتصادية". ويقول تقرير "تعزيز المرونة الاقتصادية في عالم الأسواق المفتوحة والمتكاملة"، "إن الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية والآن وباء كوفيد - 19 سيستمران في ترك ندوب دائمة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا". ويضيف "إنه مع خطر التهديدات المنهجية الأخرى في الأفق - بدءا من تغير المناخ وأيضا التهديدات الأمنية، وهجمات الفضاء الإلكتروني - من المهم للغاية أن نتعلم الدروس من هذه الأزمات والأزمات السابقة لمعالجة نقاط الضعف في نظامنا الاقتصادي، وامتصاص الصدمات، وهندسة انتعاش سريع". ويعد التقرير ضمان مرونة سلاسل التوريد العالمية للسلع الأساسية أمرا بالغ الأهمية، ومن شأن تأسيس "منتدى الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ" أن يوفر لمجموعة السبع والحكومات الأخرى وسيلة لتنسيق السياسات التمهيدية، ولا سيما التشاور قبل فرض أي قيود تجارية، وتهيئة التعاون في الوقت المناسب بشأن السوقيات والنقل والمشتريات والتخطيط والاتصالات. يؤكد تقرير المنظمة، الذي كُلفت به الحكومة البريطانية - الرئيسة الحالية لمجموعة السبع - ضرورة تعاون الحكومات مع القطاع الخاص من خلال اختبارات الإجهاد في سلسلة التوريد والتخطيط لحالات الطوارئ، والتعاون لتعزيز الشفافية، وضوابط الانضباط في التصدير والالتزام بالأنظمة والمعايير الدولية. ويضيف، أن "أزمة كوفيد - 19 تسببت في زيادة كبيرة في الطلب على سلع معينة، ولا سيما في قطاعي الصحة وتقنية المعلومات"، لكنه يقول "إن سلاسل التوريد العالمية كانت جزءا من الحل. وبعد نقص الأقنعة ومعدات الحماية الشخصية، ولا سيما في بداية الوباء، زاد الإنتاج العالمي وتجارة أقنعة الوجه في وقت لاحق عشرة أضعاف لتلبية الطلب". وتقول المنظمة "إن الاستراتيجيات القائمة على الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يمكن أن تضمن إمدادات السلع الأساسية ويمكن أن تزيل الخيارات المهمة لإدارة المخاطر مثل تنويع المصادر". وعلى الرغم من أنه يمكن استكشاف التوسع المؤقت في الإنتاج المحلي للسلع الأساسية كاستراتيجية لإدارة المخاطر، فإن الاعتماد على الإنتاج المحلي ليس فعالا من حيث التكلفة ولا ممكنا بالنسبة إلى ميزانيات الصحة المجهدة، ولا سيما للدول ذات الدخل المنخفض، التي تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على الأسواق العالمية للحصول على منتجات طبية ذات صلة بكوفيد - 19. وفي تقديمه للتقرير، قال أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب اللورد سيدويل، رئيس فريق مجموعة السبع المعني بالمرونة الاقتصادية "مثلما رأينا في العقد الماضي وحده، في عالم اليوم المترابط، يمكن لأي صدمة أن تتعاقب بسرعة عبر الحدود والقطاعات الاقتصادية، ولها آثار مدمرة في حياة الناس ووظائفهم وفرصهم، وفي ثقتهم بالحكومات والمؤسسات والأسواق". وأوضح أن بناء القدرة الاقتصادية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية يشكل تحديا عالميا لعالم ما بعد كوفيد - 19، ومن أجل أن تكون الأسواق العالمية وسلاسل التوريد مصدرا للمرونة، تحتاج الحكومات والجمهور إلى الثقة بديمومة استمرار بقاء الأسواق مفتوحة وعادلة، بما في ذلك في أوقات التوتر. بدوره، قال اللورد سيدويل "إن التأثير غير المسبوق للوباء في الاقتصاد العالمي سلط الضوء على قضايا المرونة، الناشئة عن نمو الاحتكارات، والتوترات التجارية الجغرافية-السياسية، والحوكمة الاقتصادية العالمية المتخلفة عن الابتكار والتقنية، وتوريد العناصر الحيوية الضرورية للاقتصاد المستقبلي. استجابة لذلك، ينبغي أن نجدد هدفنا المشترك والتزامنا بالأسواق العالمية المفتوحة والمنظمة تنظيما جيدا، التي تعزز النمو الشامل والمرونة الاقتصادية". ويبحث التقرير في كيفية بناء القدرة على الصمود في الأسواق العالمية عن طريق الحد من التشوهات وتعزيز تكافؤ الفرص في المنافسة والتجارة والاستثمار. ويشمل ضمان أن تكون الأسواق العالمية موثوقة ويمكن التنبؤ بها لضمان الوصول إلى المواد الخام المهمة، وهذا يتطلب تعزيز التعاون من أجل وضع اتفاقات دولية تشدد الرصد والإبلاغ والضوابط المتعلقة بالقيود المفروضة على تصدير المواد الخام المهمة، وتعزيز المصادر المسؤولة وزيادة تدوير الاقتصاد. من العوامل الأساسية أيضا معالجة الممارسات الضارة التي تقوض الثقة مثل الرشوة الأجنبية. وتقترح المنظمة أن تنقح الحكومات سياساتها وأطرها لإدارة المخاطر لضمان اتباع نهج شامل لجميع المخاطر والتهديدات في المرونة مع قيام التعاون الدولي بدور مركزي. ويمكن دعم ذلك بإجراء تقييم شامل للدروس المستفادة من أزمة كوفيد - 19، بما في ذلك وضع معايير مرجعية ومقارنة استجابات التأهب الوطنية. وتقول المنظمة "إن التقنيات الناشئة، ولا سيما الرقمنة، يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة على الصمود من خلال قدرات الوقاية والاستيعاب والانتعاش، لكنها يمكن أن تشكل أيضا تهديدات". ومن بين توصياتها، أن تعزز الحكومات استجابة أنظمة الابتكار لتحديات السياسات العالمية، وإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تنظيمها وهيكلتها وتمويلها. وتقترح أيضا ربط دعم الابتكار بشكل أوثق بأهداف السياسات العامة الأوسع نطاقا وتحسين التعاون الدولي بشأن إدارة التقنيات الناشئة.