نددت منظمات تونسية الخميس بـ"تراخي" تونس وروما في ملف إعادة نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا بالرغم من انتهاء الآجال القانونية. وأفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة (شرق) منذ صيف 2020 إلى اليوم. وقال المتجدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي إن السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت. ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي. ويعتبر الخبير في تثمين النفايات والعضو في تحالف منظمات "تونس الخضراء" حمدي شعبان "ليس هناك حرص من قبل السلطات التونسية وكذلك الإيطالية لإرجاع هذه النفايات. هذا التراخي غير مقبول".الحكومة التونسية تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا ثورة 2011مسيرة تونسية تطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة تونس أول بلد في منطقة المغرب يطلق قمراً اصطناعيا محلي الصنع بالكامل ويؤكد شعبان وهو عضو في منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن منظمات تنشط في مجال البيئة ستنظم الأحد صباحا تظاهرة في ميناء سوسة للمطالبة بالإرجاع "الفوري" للحاويات. وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس أن "الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لايجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال". وأضاف أن "الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمّل مسؤوليتها لارجاع النفايات". أثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية. وحذر الإنتربول في تقرير صدر في آب/أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.