حرصت الحكومة المصرية على إطلاق عدد من المبادرات التمويلية لمساندة القطاع الصناعى في مواجهة تداعيات جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى في مقتل.وحمل البنك المركزى المصرى على عاتقة تقديم عدة مبادرات مهمة ضمن حزمة إجراءات لاستيعاب أزمة جائحة كورونا، وخفض تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى.في البداية أشاد سامح شومان الخبير الاقتصادى وأحد المستوردين من الصين، بمبادرات البنك المركزى في دعم الشركات الأكثر تأثرًا وتضررا من جائحة كورونا، والتى بموجبها تقوم البنوك بشكل فورى، بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويـل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.لافتا في تصريحات لـ«البوابة» أنه بحسب المبادرة، تقوم البنوك بدراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.مشيرا إلى أن، إطلاق مبادرة القطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات، مكنت العاملين في القطاعات الثلاث، من الحصول على قروض بسعر عائد سنوى ٨٪ على أساس متناقص، لشراء الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج، خاصة مع تراجع عمليات الاستيراد من الخارج في ظل القيود الاحترازية التى فرضتها كورونا على الدول التى نستورد منها وعلى رأسها «الصين»، وكذلك المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.وكشف سامح شومان، أن عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من مبادرات البنك المركزى يتجاوز ٨ آلاف منشأة، تنوعت بين مصانع حصلت على تمويلات لشراء آلات ومعدات، وأخرى حصلت على تيسيرات عبر قرارات مساندة المتعثرين، موضحًا أن القطاع الصناعى أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا.وأكد شومان على أن عودة المنشآت الصناعية المتعثرة للعمل مجددًا أبرز نتائج المبادرات والقرارات الصادرة عن البنك المركزى، بعد أن وصلت نسبة المصانع التى كانت في طريقها للإغلاق إلى معدلات مخيفة، إلا أن التيسيرات التى تم الإعلان عنها وإقرارها أعادتها مجددًا للطريق الصحيح.لافتًا إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال من المستوردين والمصدرين في حاجة حاليًا لتيسيرات ضريبية، مؤكدا أن التركيز على مساندة المصانع القائمة وإعادة التى توقفت عن العمل مرة أخرى، يعد أيسر وأسهل من إقامة مصانع جديدة، ومن هنا فإن اهتمام المبادرات بتلك الجزئية يعد المحور الأكثر أهمية، خاصة أن المصنع المتعثر، هو كيان صناعى قائم لديه ماكينات ومبانٍ وخطوط إنتاج وعمالة، لذلك فهذا التوجه من الدولة يعبر عن اهتمام الحكومة بتوجيهات من الرئيس بملف الصناعة، لإعادته للريادة.موضحا أنه تم أيضا تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالى، والتى تتيح البنوك بمقتضاها تيسيرات على الفئات التى ترغب في فتـح حسابات منشآت متناهيـة الصغـر، وليس لديها سجل تجـارى أو رخصة مزاولة المهنة، فضلًا عـن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، من خلال فتح حسابات لها تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» والتعـرف على الهوية عـن طريق مستند تحقيق الشخصية.وطالب شومان، بضرورة تفعيل دور» شركة ضمان مخاطر الائتمان» ليشمل ضمان الشـركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر إتاحة مبلغ ٧ مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات» الصناعة والزراعة والمقاولات»، وتخصيص ٣ مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن إطلاق البنك المركزى عدة مبادرات عزز من قدرة القطاع الصناعى للصمود في وجه تداعيات أزمة كورونا، وخاصة المبادرات المتعلقة بمحورى «مساندة المتعثرين وتقديم تمويلات بفائدة ٨٪»، وأيضًا الشق الخاص بتقديم تيسيرات بفائدة ٥٪ لشراء الآلات والمعدات، مشيرا إلى أن أهم العقبات التى تواجه الصناع تتمثل في الحد الأقصى للمبيعات، وهو ما تمت الاستجابة فيه لمطالب المصنعين، وأدخل البنك المركزى تعديلات على المبادرة تضمنت إلغاء الحد الأقصى، مشيرًا إلى أن باقى بنود المبادرة جاءت متوافقة مع تطلعات العاملين في القطاع.فيما كشف المهندس محمود سلطان أمين الصندوق بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن محافظ البنك المركزى أعطى تعليمات مباشرة للبنوك كافة بضرورة التواصل السريع مع أى من المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويلات أو تيسيرات، وهو ما ساهم في توفير الوقت واختصار عدة إجراءات وإنهاء أزمات لعدة مستثمرين خلال وقت قصير جدًّا، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لها دور مهم وأساسى في جذب المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركات والصناع، وأضاف أن حل أزمة العملة وسداد مستحقات المصدرين والتخفيض المتتالى لأسعار الطاقة والفائدة من أهم الإنجازات التى قامت بها الحكومة على مدى السنوات الماضية.وأوضح، أن اهتمام الحكومة كذلك بمشروعات الطرق الجديدة لمصر حققت طفرة حقيقية للصناعة المصرية وسهّلت حركة نقل التجارة الداخلية والمواطنين ونقل البضائع، مؤكدا بأنها تعتبر بمثابة بنية تحتية رسمت لمستقبل الصناعة المصرية وعامل جذب حقيقى للاستثمار المحلى والأجنبى.مؤكدا،أن شبكة الطرق الجديدة خفضت تكاليف النقل على المشروعات الصناعية التى كانت تعانى أشد المعاناة في الفترة الماضية، كما أن استكمال مشروعات الطرق ورفع كفاءتها ودخول القطارات السريعة للخدمة سينعكس بشكل إيجابى على مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.من ناحية أخرى طالب أمين الصندوق بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة أن تهتم الحكومة المصرية بالطرق الداخلية داخل المدن الصناعية حيث تمثل الطرق والشوارع الداخلية رحلة معاناة حقيقية يعانى منها المستثمرون يوميًا. بالإضافة إلى تزويد الطرق الرئيسية والفرعية بخدمات تُسهل عبور المشاة بأمان خاصة للمواطنين من ذوى القدرات الخاصة عن طريق كبارى عبور مشاه وإشارات ضوئية ومطبات صناعية بارتفاع الأرصفة.من ناحية أخرى أشاد سلطان بالخطة القومية للقيادة السياسية والتى تمثل رؤية مصر ٢٠٣٠ ومن أهمها خطة تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، والتى تعتبر ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة دفعت فعليا عجلة التنمية الصناعية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرت شكل الدولة كليا في أقل من ٦ سنوات وساهمت في رفع تصنيف مصر لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية.