قررت المحكمة الكبرى الجنائية مد أجل الحكم على ثلاثة أفراد من أسرة واحدة متهمين بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بغرض الإضرار بوحدة الدولة والترويج للعمليات الإرهابية وبث الأفكار التكفيرية إلى جلسة 15 أبريل القادم. وكشفت تفاصيل القضية أن بداية سقوط المتهمين كانت عن طريق رصد الأجهزة المعنية قيام عدد من المجهولين بتوزيع ولصق منشورات على جدران بعض المنازل وفي الطرق العامة تتضمن عبارات إرهابية تمجد من تنظيم «داعش» الإرهابي وتحمل شعاره فتم إجراء التحريات التي كشفت عن هوية المتهمين الذين تبين أنهم على صلة قرابة ويعتنقون الفكر الإرهابي المتشدد وأن المتهم الأول له سجل في اعتناق أفكار التنظيمات الإرهابية وسبق له في عام 2013 السفر إلى سوريا تحت ستار تقديم المساعدات الإنسانية. كما كشفت التحريات أنه قام آنذاك بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة وشارك ضمن صفوفه وتولى في فترة سابقة بث أفكاره في عقول المتهمين الثاني والثالث كونه خالهما إلى أن اعتنقا الفكر الإرهابي وقرروا الترويج لأفكارهم الإرهابية عن طريق توزيع منشورات تدعو للكراهية وتمجيد أفكارهم وكتابة وطباعة منشور يحمل شعار تنظيم داعش، كما تبين أن المتهمين الثاني والثالث كانا يحاولان إيجاد وسيلة للتواصل مع التنظيمات الإرهابية تمهيدا للانخراط في صفوفها ومبايعتها. واعترف المتهم الأول بحيازة المطبوعات ونشرها، موضحًا أنه خلال فترة التسعينيات اهتم بمتابعة الجماعات الجهادية، ومع بداية الأحداث في سوريا ذهب وشارك مع ما يسمى «فرقة التوحيد» لتقديم المساعدات الإنسانية ثم عاد إلى البحرين وقال انه على علم بأفكار المتهمين الثاني والثالث الجهادية وأنه يناقشهما دائما في المستجدات المتعلقة بالتنظيمات الجهادية وعلم منهما بنشرها أفكارها وكتابة العبارات المؤيدة لتلك الأفكار على الجدران، إلا أنه وجههما إلى طباعة منشورات وتوزيعها على المنازل وقام بالتوزيع معهما في إحدى المرات.