أظهر عدد من المسؤولين في حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بينهم مقربون من القيادة، بوادر تمرد، منذ أن اتضحت ملامح نتائج الانتخابات البرلمانية، وبينت أن «القائمة العربية الموحدة» لـ«الحركة الإسلامية»، بقيادة النائب منصور عباس، قد تكون صاحبة القرار في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل. وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات، التي جرت الثلاثاء، أن حزب «الليكود» لم يحقق أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مما أثار احتمال أن يسعى زعيمه نتنياهو لنوع من التحالف مع القائمة العربية الموحدة. وبدأ مقربون من رئيس الوزراء يطلقون تصريحات يجيزون فيها التحالف معها، وتفاقم نقاش شديد اللهجة داخل معسكر اليمين، إذ هدد أقطابه بإعلان الحرب على نتنياهو، وطالبوا بأن يتيح لهم إجبار خصومه في اليمين على التحالف معه بدل اللجوء إلى «القائمة الموحدة». واضطر نتنياهو إلى إصدار تعليمات بالصمت المطبق ووقف الإدلاء بتصريحات. وبينما يستبعد معلقون سياسيون ضم «القائمة العربية الموحدة» في حكومة بقيادة نتنياهو، توقع بعضهم أن القائمة قد تتعهد بدلاً من ذلك، عدم دعم أي تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، ستقدمه المعارضة. وذكر المعلقون أنه مقابل مثل تلك الحماية من حليف غير معتاد، قد يوافق نتنياهو على إجراءات لتحسين أوضاع {عرب 48} ونسبتهم 21 في المائة. لكن حزب «الصهيونية الدينية» القومي المتطرف الذي يديره مستوطنون لمّح إلى أن نتنياهو لا يمكنه التعويل على دعم الحزب إذا توصل لاتفاق مع «القائمة العربية الموحدة». وقال بتسلئيل سموتريتش زعيم الحزب، على «فيسبوك»: «لن تقوم حكومة يمينية تعتمد على القائمة. ليس داخلها ولا خارجها، ولا من خلال الامتناع عن التصويت ولا بأي شكل آخر».... المزيد