حذّر وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، أمس، من عودة ميليشيات الحوثي الإرهابية لسرقة عائدات النفط بعدما سمحت الحكومة اليمنية بعودة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: «نحذر من عودة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة، وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء». وأضاف: «منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة، قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية من دون قيد أو شرط، حيث تم إدخال أكثر من عشرين سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والإنتاجي». وتابع: «قامت ميليشيات الحوثي بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام 2020، وتجاوزت عائداتها أكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد أن نهبت 50 مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وجهت لتمويل الأنشطة الإرهابية والمجهود الحربي». وأكد الإرياني أن الحكومة سهّلت نقل قواطر الوقود براً لمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدراً للإثراء غير المشروع وتمويل أنشطتها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى تفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين.