دعت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا اليوم (الخميس) المسؤولين اللبنانيين٬ إلى التركيز على تأليف حكومة جديدة ووضع اختلافاتهم الحزبية جانبا والعمل سويا من اجل إنقاذ البلد من ازماته الكثيرة. وقالت شيا في تصريح للصحفيين بعد لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون انها اكدت خلال اللقاء على "الأهمية والحاجة الملحة الى تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات وقادرة على تنفيذها". وذكرت أن "هناك الآن حاجة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانبا والعمل معا لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة والجروح التي احدثتها بنفسها والتي تواجهها" وقالت "إنني على ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك". وشددت على التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها، مشيرة الى ان وضع الشروط على التأليف الحكومة قد عرقل تشكيلها متسائلة بعد مرور نحو 8 أشهر من دون حكومة عما اذا قد حان الوقت للتخلي عن الشروط والبدء بالتسوية. وأشارت الى أن "الولايات المتحدة أكدت استمرار التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه". وقالت انها تحدثت الليلة الماضية مع مجموعة من الناشطين السياسيين الشباب من جميع الأطياف "وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤوليات بلدهم ويريدون قضاء مستقلا وسيادة القانون واجتثاث الفساد المستشري وأن تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل في موعدها". وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي ، واعقب ذلك تكليف مصطفى أديب تأليف الحكومة لكنه اعتذر بعد تعثر مهمته فتم تكليف زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل الحكومة. ويسود التعثر في مسار تشكيل الحكومة في ظل التباين بين الرئيس عون والحريري وتصلب القوى السياسية حيال شكل ومضمون الحكومة وتوزع حقائبها. ويحمل الحريري الرئيس عون مسؤولية استمرار الفراغ الحكومي برفضه تشكيلة حكومية كان قدمها اليه قبل نحو 100 يوم تضم اختصاصيين غير حزبيين لتنفيذ الإصلاحات، في حين يؤكد عون وتياره السياسي (التيار الوطني الحر) الرغبة بتشكيل سريع للحكومة متهما الحريري بالاستئثار بتسمية الوزراء دون اتفاق مع رئيس البلاد. ويشهد لبنان منذ 3 أسابيع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية في وقت يواجه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى تعثر سداد ديونه السيادية وسط تزايد الفقر والبطالة وانهيار العملة الوطنية وتقييد المصارف لسحوبات الودائع بالتزامن مع تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019.