في حين تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بفرص غنية لمشاريع المستثمرين والمطورين والمقاولين والمصنعين والموردين مع حوالي 4.1 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في جميع أنحاء المنطقة، فإن كل دولة تستثمر بكثافة لتنويع وتوسيع اقتصاداتها، وتلبية احتياجات النمو السكاني السريع. ووفق ما رصدت مجلة "ميد" فإن حوالي 3.3 تريليونات دولار من المشاريع (أكثر من ثلاثة أرباع القيمة السوقية الإجمالية) في مرحلة التخطيط قبل التنفيذ، مما يعني أن طريق الفرص المستقبلية أصبح واسعاً. وينطبق هذا بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل أكثر من ثلثي جميع المشاريع في المنطقة، وكذلك مصر، التي تتمتع بنهضة اقتصادية قوية. المشاريع حسب القطاع في التفاصيل، تستثمر شركات النفط الوطنية في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز لإيجاد احتياطيات جديدة وزيادة السعة وتحسين الكفاءة في أصولها. كما تمضي قدماً في خططها النهائية لإنتاج زيوت مكررة ومنتجات بتروكيماوية عالية القيمة. ويشهد قطاع الطاقة والمياه أيضاً ازدهاراً، حيث تسعى الحكومات إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، وفي الوقت نفسه زيادة أمن الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة. وتعتبر إمكانات قطاع النقل والخدمات اللوجستية مكوناً رئيسياً في الخطط الاقتصادية للمنطقة، إذ تسعى إلى بناء شبكات عالية السرعة، بينما تعمل المخططات الرئيسية الطموحة للمدن على تشكيل موجة من مشاريع المدن الذكية. ولا نغفل عن قطاع التشييد والبناء كمكون أساسي في خطط دول المنطقة، إذ تمثل الشريحة الأكبر بين ما سلف، مدفوعاً بالاستثمار في الممتلكات الخاصة وتطوير المدارس والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية الأخرى. لكن إضافة إلى الفرص الهائلة، توجد أيضاً تحديات كبيرة، إذ أدت جائحة كورونا إلى تأخير المشاريع المخطط لها، كما دفع ضعف أسعار النفط إلى تخفيضات في الإنفاق على المشاريع، في حين أدى انهيار النشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق إلى إضعاف التوقعات للقطاعات غير النفطية، مما زاد من انخفاض أسعار العقارات. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، لا يزال جزء كبير من المنطقة غنياً وملتزماً بخطط التنمية الخاصة بهم. وسيستمر هذا في دفع استثمارات ضخمة إلى المشاريع الرأسمالية. بينما شهد عام 2020 انكماشاً حاداً في قيمة العقود الممنوحة في جميع أنحاء المنطقة، من المقرر أن ينتعش نشاط المشروعات في عام 2021 مع استمرار تعافي الاقتصاد وأسعار النفط.