الخرطوم الشرق كشف الفريق أول محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، عن تورط حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور في اختطاف رئيس الوزراء الليبي في أكتوبر الماضي، واتهم دولاً إفريقية بمساعدة الحركات المسلحة للتجمع في شكل جبهوي بعد أن ضعفت لممارسة جرائم ضد المدنيين، وكشف عطا عن معلومات تؤكد ممارسة حركة العدل القتل والسلب والنهب والاختطاف في دولة ليبيا، ودعا في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لورشة ليل الأربعاء في قاعة الصداقة إلى اعتماد وصف الحركات المسلحة بالإرهابية ونقل إيمان القيادة السياسية السودانية بالحوار والتوافق الوطني. ومن جهة أخرى، أكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين في السلطة الإقليمية لدارفور أزهري شطة، أن الوضع الإنساني في معسكرات دارفور كان ومازال محل اهتمام الحكومة الاتحادية والسلطة الإقليمية لدارفور وحكومات ولايات دارفور والشركاء من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال شطة خلال إيداعه بيان المفوضية أمام مجلس السلطة الإقليمية لدارفور في جلسته أمس بالفاشر، إن ذلك الاهتمام تمخض عن توفير المساعدات للمتأثرين خلال مراحل مختلفة تمثلت في دعم العائدين والنازحين وتلاميذ المناطق المتضررة ومناطق العودة الطوعية. وكشف شطة أن المفوضية تمكنت خلال المرحلة الماضية من تنفيذ عديد من الإنجازات شملت دعم ستة آلاف يتيم في معسكرات النازحين بولايات دارفور في إطار دعم الشرائح الضعيفة، وتسهيل إجراءات استخراج الرقم الوطني لخمسة آلاف نازح في ولاية جنوب دارفور، إلى جانب دعم العودة التلقائية وإنشاء الخدمات الأساسية في محلية «شطاية»، وعقد مؤتمر العودة الطوعية في مدسنة نيالا، علاوةً على وضع حجر الأساس للخدمات النموذجية التي قدمتها المبادرة القطرية في كلٍّ من (أرارا، رونقاتاس، بلبل تمبسكو، أم ضى، تابت)، وذلك في إطار التأسيس للعودة الطوعية المستدامة. وأعرب شطة عن أمله في أن تنداح تلك الخدمات في العام القادم لتشمل 75 منطقة بواقع 75 منطقة لكل ولاية. وأوضح أن مراحل التنفيذ الأولى للخدمات في المناطق سالفة الذكر تجاوزت 70%، وأضاف شطة أن المفوضية تمكنت من إجراء المسح الاجتماعي والإحصاء داخل المعسكرات لحصر عدد النازحين، علاوةً على حصر 176 منطقة للعودة التلقائية في ولايات دارفور وتقييم الخدمات الأساسية فيها، حيث قال إنه تم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات الخاصة بإعادة التأهيل والتشييد وسلمت المشاريع للجنة العليا لعطاءات السلطة توطئةً لطرحها في المنافسة. وأكد شطة أن جملة التدفقات النقدية الواردة للمفوضية من النائب الأول لرئيس الجمهورية وتبرعات الخيرين خلال عامي 2012م و2013م بلغت ثمانية ملايين و481 ألف جنيه. واتهم شطة الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام باستغلال النازحين بالمعسكرات ذريعة للمتاجرة بقضاياهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الأمنية المتردية في دارفور والنزاعات القبلية عطلت جهود المفوضية للعمل في المحليات المتأثرة. من جهتهم، طالب أعضاء مجلس السلطة الحكومة الاتحادية والسلطة الإقليمية بضرورة توفير التمويل اللازم لمشاريع المفوضية حتى تضطلع بدورها كاملاً تجاه إنفاذ البرامج التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في دارفور. كما طالبوا المفوضية بضرورة تكوين الشرطة المجتمعية لتأمين معسكرات النازحين وتوسيع برامج وأنشطة المفوضية لتشمل كل ولايات دارفور، شريطة ألا يقتصر عملها على ولاية جنوب دارفور، وضرورة التنسيق بين السلطة الإقليمية ووزارات الشؤون الاجتماعية في ولايات دارفور. ودعوا إلى تسخير ميزانية عام 2014م لتقديم الخدمات الأساسية للمتأثرين بالحرب وعدم استغلالها في التأسيس. في ذات السياق، أكد رئيس مجلس السلطة التزام المجلس بلعب دور فاعل لإزالة التحديات كافة التي تواجه عمل المفوضية. مشدداً على ضرورة النقد البنَّاء والهادف والعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم النصح والتعاون بين مجلس السلطة والجهاز التنفيذي للسلطة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.