رفض نواب البيان الذي أصدرته مجموعة من الدول على هامش الدور الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف، واعتبروا أنه تدخل في شؤون القضاء البحريني النزيه والمستقل، وأحكامه الصادرة بناءً على تشريعات وطنية أقرت بتوافق مجلسي النواب والشورى بحسب الإجراءات الدستورية وتماشيًا مع المعايير الحقوقية الدولية، نافين مزاعم البيان بشأن وجود سجناء أو محكومين بسبب ممارسة حقهم الإنساني والدستوري في التعبير عن الرأي، مؤكدين أنها ادعاءات باطلة وغير واقعية ولا ولن يسمح بها مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية. في ذات السياق، رحب النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بتزايد الإدراك الدولي لحقيقة الإصلاحات السياسية والحقوقية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وما تتخذه المملكة من إجراءات قانونية في محاربة العنف والإرهاب، رغم بعض البيانات السياسية المتناقضة والتي تستهدف التشويه أو التقليل من الإنجازات المحققة. وأكد بومجيد أن البيان المشترك الموقع عليه من 33 دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف أمس اتسم بالتناقض والازدواجية والسطحية، وعدم الدقة والموضوعية في التعبير عن قلقه إزاء تقارير مغلوطة صادرة عن جهات طائفية أو مجهولة الهوية هدفها تأزيم الأوضاع السياسية والتحريض على العنف والإرهاب، وخدمة الأطماع الخارجية. وأعرب بومجيد عن شكره وتقديره إلى الدول التي رفضت التوقيع على هذا البيان، وهي الغالبية العظمى من دول العالم ومن بينها 13 دولة سبق لها التوقيع على بيان سابق في يونيو 2014 بعدما تبين لها حقائق التطورات الديمقراطية والحقوقية الإيجابية، وقناعتها بخطورة ما تتعرض له المملكة من حوادث عنف وتخريب وإرهاب. ورفض بومجيد التدخلات الأجنبية في شؤون القضاء البحريني النزيه والمستقل، منوهاً إلى أن جميع المتهمين أو المحكومين بسبب قضايا جنائية وفقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، موضحًا أن قطع الطرق واستخدام الأسلحة المولوتوف والتخريب والحرق ليست تظاهرات سلمية، ولا علاقة لها بممارسة الحق في التعبير عن الرأي أو التظاهر والتجمع السلمي، وغيرها من الحقوق المصونة بموجب الدستور والقوانين. وأوضح أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة هي جرائم يعاقب عليها القانون البحريني وفقًا للدستور والمواثيق الدولية، منوهًا إلى تميز المملكة بمنظومة أمنية متطورة ومؤسسات حقوقية مستقلة لتلقى الشكاوى والرقابة على السجون ومراكز الأحداث، وتطوير التشريعات الوطنية في ضوء تطبيق المملكة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل. وذكر أن مطالبة البيان بما أسماه استئناف حوار وطني مفتوح وشامل بمشاركة المعارضة بطريقة إيجابية هو إغفال لواقع أن مسيرة الحوار الوطني متواصلة في إطار مجلس النواب، بعد إجراء الانتخابات النيابية بمشاركة 52.6% من الشعب البحريني نهاية العام الماضي، وتطبيق مرئيات حوار التوافق الوطني في جولتيه الأولى والثانية بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن أبرز مخرجاتها توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وفقًا للتعديلات الدستورية. وقال ان ما وصفها البيان بـ المعارضة سبق لها الانسحاب من جولات الحوار الوطني وقاطعت العملية الانتخابية الديمقراطية، وفشلت في ترهيب الناخبين ومنعهم عن ممارسة حقوقهم السياسية، وأصابت سفراء دول إيطاليا، فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة، أعضاء الاتحاد الأوروبي بخيبة أمل بعد إعلان هذه المعارضة مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية، وعبرت هذه الدول في بيانها يوم 16/10/2014 عن حتمية مشاركة كل الأطراف الملتزمة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الانتخابات. من جانبه، قال النائب محمد المعرفي ان تراجع عدد الدول الموقعة على هذا البيان، من 47 دولة كما حصل في العام الماضي، إلى 33 دولة فقط، وهو ما يدل على الوعي الذي وصل الى العديد من الدول حول الانجازات الحقيقية وعملية الاصلاح المستمرة التي تشهدها مملكة البحرين. ورأى النائب محمد المعرفي عضو لجنة حقوق الانسان ونائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن السلبيات التي أظهرها بيان جنيف الاخير والمغالطات التي تضمنها، تصل الى حد الاجحاف بسبب عدم إدراك حقيقة الموقف من قبل بعض الجهات المشاركة والناتج عن التشويش والحملات المغرضة ضد البحرين، والذي يستدعي منا زيادة الجهود المنظمة من قبل الجميع والتنسيق مع مجلس النواب لاتخاذ الخطوات المناسبة لدرء الأمر و تداركه سريعا. من جانبه، اعتبر النائب اسامة أن البيان الذي وقعت عليه 33 دولة يأتي ضمن حملة ممنهجة ضد البحرين، وأن البيان ضرب بعرض الحائط الامن والاستقرار ومسيرة الحريات والديمقراطية في ربوع المملكة، داعياً تلك الدول للنظر عن كثب على ممارسة ايران وتضييقها على الحريات على اراضيها وممارستها الاجرام الممنهج في سوريا والعراق. ونوه بأن مجلس حقوق الانسان يعتمد بشكل كبير على إظهار الجوانب السلبية عمداً في غياب واضح لأدنى معايير الشفافية والموضوعية، مؤكداً أن ما جاء في البيان اعتمد اساساً على مصادر غير موثوقة والى حدٍ ما معارضة للحكومة دون سواها مما اوقعه في اللغط، مما يعني تبنيه وجهات نظر سياسية معينة ذات طابع مذهبي. من جانبه، قال عضو مجلس النواب ذياب محمد النعيمي ان تقرير مجلس حقوق الإنسان يُقلل من الخطوات الكبيرة التي قامت بها الحكومة البحرينية من تشريعات لتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتجاهل تلك الإنجازات ويتطرق إليها على استحياء. وأثنى النعيمي على ما طرحه وزير شؤون الإعلام من نقاط في معرض رده على بيان المجلس الحقوقي ودحض بالبراهين والأدلة ومما لا يدع مجالاً للشك حول الوضع الحقوقي في المملكة، وأن ما ساقه الوزير من أرقام تتعلق باستشهاد وإصابات لرجال الأمن وتغافله عن الاعتداءات الإرهابية تدلل على مدى صبر الحكومة تجاه المعارضة التي تنتهج من العنف سبيلاً للوصول إلى ما تسعى إليه لهو كاف لدحض هذه الافتراءات التي يطل بها مجلس حقوق الإنسان بين الحين والآخر.