دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، عن المرسوم الرئاسي الذي صدر الأسبوع الماضي بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة، وهي معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والعنف الأسري، باعتباره «قانونيًا تمامًا».وقالت المعارضة التركية والمحامون إن البرلمان هو السلطة الوحيدة لاتخاذ قرار بشأن المعاهدات الدولية، بينما يقول مساعدو أردوغان إن توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة لـ(أردوغان) كرئيس تنفيذى منذ عام 2018 يسمح له باتخاذ قرار بشأن أي معاهدة دولية.وأثارت الخطوة المثيرة للجدل بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول احتجاجات من قبل جماعات حقوق الإنسان في حين حث الاتحاد الأوروبي أنقرة على العودة إلى معاهدة عام 2011 - التي وقعها أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء آنذاك.وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول :»هذا ليس قرارا يتخذه البرلمان... إن المعارضة لا تعرف شيئا عن هذا العمل».وأضاف الرئيس التركي: «لقد اتخذنا قرارنا. نحن ننسحب من الاتفاقية تماماً كما وقعنا عليها، الأمر بسيط».ويقول المنتقدون إن أردوغان قد يسيء استخدام سلطته للتخلي عن المعاهدات الحساسة مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.وتخطط جماعات حقوق المرأة لتنظيم مظاهرات حاشدة مرة أخرى في منطقة كاديكوي في اسطنبول، بعد مظاهرات السبت الماضي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، ومن بينها قناة «هالك تي في « التلفزيونية.يشارإلى أن العنف المنزلي يعد من المشاكل المتواترة في تركيا.وقد قُتلت ما لا يقل عن 300 امرأة على أيدي رجال في تركيا العام الماضي وحده، وفقاً لمنظمة «سنوقف قتل النساء» التركية.