عقد مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الاعتيادي الرابع برئاسة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس مجلس المفوضين، وذلك مساء امس بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف. وقد استمع الأعضاء لعرض موجز قدمه الأمين العام المساعد القائم بأعمال الأمين العام حول تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الثاني من عام 2015، كما استمع المجلس لعرض من فريد غازي رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول مقترح تعديل عدد من مواد قانون التعليم والمتعلقة بتحديد السن الإلزامي للتعليم، كما استمع المجلس لعرض من جميلة سلمان رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بشأن مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية في الشق المتعلق باستئناف الحبس الاحتياطي أو التظلم منه، حيث تم إقرارهما، وسيتم رفع هذين المقترحين إلى الجهات المعنية في الدولة . كما أقر المجلس مرئيات المؤسسة الوطنية حول مشروع قانون العاملين في المنازل، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، بناء على طلب مجلس النواب، حيث سيتم رفع تلك المرئيات إلى رئيس مجلس النواب، ومن جانبها ثم قامت ماريا خوري رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة باستعراض الشكاوى المستلمة وطلبات المساعدة المقدمة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، من ناحية أخرى أقر المجلس التعديلات على الهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية للأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية، كما أحاط رئيس المجلس الأعضاء بالفعالية التي ستقيمها المؤسسة الوطنية على هامش الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان وذلك في قصر الأمم بجنيف في 30 سبتمبر 2015، وفي نهاية الاجتماع اتفق المجلس على أن يعقد اجتماعه القادم في شهر نوفمبر القادم .