أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس، قبول 5420 مرشحاً على المقاعد الفردية، من أصل 5955 شخصاً تقدموا للترشح، ورفض 535 مرشحاً لأسباب متنوعة، كما تم قبول 9 قوائم انتخابية، ورفض 6 أخرى، فيما تم استبعاد ترشيح أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وفي الوقت ذاته أعلنت الجامعة العربية مشاركة بعثة مراقبين منها في متابعة الانتخابات. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن القوائم المقبولة بجنوب القاهرة، خاصة بحزب النور والتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، وفي حب مصر، وتم رفض قائمة ائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال المعروفة باسم قائمة مصر. وأضاف، في تصريحات صحفية له أمس، إنه في محافظة الجيزة تم قبول قائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وقائمة في حب مصر، وتم رفض 3 قوائم هي، نداء مصر، وائتلاف الجبهة المصرية والاستقلال، وقائمة صوت الصعيد. وتابع أن اللجنة قبلت في محكمة الزقازيق، قائمة في حب مصر، ولا توجد قوائم مرفوضة، وفي محافظة الإسكندرية قبلت اللجنة قوائم، حزب النور، وحب مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وتم رفض قائمتي فرسان مصر، ونداء مصر. وأشار مروان، إلى أن نسبة القبول بلغت 91% ونسبة الرفض 9%، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة الصحة، بشأن عدة شكاوى من عدم إجراء الكشوف الطبية، ولهذا فقد تبين ذهاب المرشحين بعد فوات المواعيد التي حددتها اللجنة. وفي السياق أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية رفض قبول أوراق ترشح رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، والمرشح عن دائرة السادات، وذلك لعدم استيفائه الأوراق الخاصة بالترشح. وأشارت اللجنة إلى أن سبب استبعاد عز، جاء لعدم وجود حساب بريدي صحيح له، نظراً لقرار النائب العام، والخاص بمنعه في التصرف في أمواله، سواء كان حساباً بنكياً أو حساباً بريدياً، وبالتالي عدم قدرته على الإنفاق على حملته الانتخابية من الحساب البريدي الذي أنشأه. ومن جانب آخر، قال أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، إن التيار سيتقدم بطعن على رفض قائمة مصر بالقاهرة الكبرى، وطالب في بيان له أمس، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال، بكشف تفاصيل سرقة أوراق مرشحي قائمة مصر بشرق الدلتا. من جهتها، أعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة لدى الجامعة العربية رئيسة قطاع الإعلام والاتصال عن مشاركة بعثة من مراقبي الجامعة في متابعة انتخابات مجلس النواب، موضحة في مؤتمر صحفي عقدته أمس بعد تكليفها برئاسة البعثة، أن هذه المشاركة تأتي استكمالاً لمتابعة فرق الجامعة للاستحقاقين الديمقراطيين السابقين في مصر، حيث شاركت بعثة الجامعة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري والانتخابات الرئاسية. وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، من المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في إطار حرص جامعة الدول العربية على مواكبة الاستحقاق الثالث والأخير ضمن استحقاقات خريطة الطريق، والذي يأتي خطوة مهمة لاستكمال مسيرة الديمقراطية والإصلاح في مصر. وقالت أبو غزالة إن البعثة يجري تشكيلها حالياً من موظفي الأمانة العامة من مختلف الجنسيات العربية، وسيتم توزيعها على أكبر عدد من المحافظات المصرية طوال مراحل العملية الانتخابية، وفقاً لخطة انتشار ستعد خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن اختيار أعضاء البعثة يتم في ضوء توافر عدد من المعايير، من بينها الخبرة السابقة، وتحقيق التوازن في التمثيل بين النساء والرجال، وأن يكون أعضاء البعثة غير مصريين. وعلى صعيد آخر، طالب خبراء سياسيون مصريون وحقوقيون دوليون، في ورشة عمل لهم أمس بالقاهرة، بضرورة تطبيق الإجراءات والمعايير الدولية والمبادئ الحاكمة، لضمان نزاهة الانتخابات، وقالت أوديت موتانجوها ممثلة بعثة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا الموجودة في مصر لمتابعة الانتخابات ، إننا حريصون على متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، وقال نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لحقوق الزقازيق، إن أحد أركان نزاهة العملية الانتخابية هي توافر الفرص المتساوية بين المرشحين، من خلال وضع القانون حداً للدعاية الانتخابية، مشدداً على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في المراقبة الانتخابية، وفقاً للقواعد العامة التي ينظمها القانون.