قالت لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية إنها توصلت إلى عدم وجود خطة واضحة بشأن المخزون من الأدوية لتجنب حالات النقص الشديد في بعض الأدوية في حالة نفاد المخزون منها، بدلالة شكاوى المرضى من عدم وجود بعض الأدوية في الصيدليات بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.وأفادت في تقريرها النهائي بأن الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وصف مسألة نقص الأدوية بـ«المشكلة العظمى»، وذلك خلال لقاء اللجنة مع وفد وزارة الصحة باجتماعها العاشر بتاريخ 21 فبراير 2021.وقالت اللجنة إنه «نظرًا للنقص الشديد في بعض الأدوية يتم استبدالها بأدوية أخرى ذات تأثير طبي أقل ولها أعراض جانبية»، كما أشارت إلى «عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة كأدوية الكلى، والتي يتم صرفها شهريا بصيدليات المراكز الصحية».وأكّدت وجود تأخير شديد في إمداد مخازن الأدوية للصيدليات بالمستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية المبلغ بنفادها من قبل تلك الصيدليات، وقيام بعض الصيادلة في المراكز الصحية باقتراح أو استبدال أدوية المرضى غير المتوافرة بأدوية جنيسة دون الرجوع إلى الأطباء، بالإضافة إلى عدم اطلاع الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية على المتوافر من الأدوية وغير المتوافر منها، وعدم وجود نظام إلكتروني يبيّن للطبيب المخزون المتوافر من الأدوية في الصيدليات.