كتب وليد دياب: اتهمت لجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الطبية وزيرة الصحة بالعجز والتقصير في إدارة العملية الصحية، واصفين الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالهشة والضعيفة وغير المواءمة للأوضاع الصعبة في بعض الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وعدم إيجاد الحلول المناسبة لها. وقالت اللجنة في تقريرها النهائي الذي سيعرض على جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم إن وزارة الصحة لم تبد تعاونا مع اللجنة بإخفائها كل القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص الخدمات الصحية (الأدوية، والعلاج بالخارج) خلال الفترة 2018-2020، التي تم طلبها بخطاب رسمي بتاريخ 21 يناير 2021م، وأعيد تذكير الوزارة بتاريخ 1 فبراير 2021م. وخلصت اللجنة في ختام أعمالها إلى 39 ملاحظة و59 توصية، تم استعراضها عبر مجموعة من المحاور هي: محور الأخطاء الطبية، ونقص الأدوية، ومدد الانتظار، ونقص الأطباء، كما استعرضت اللجنة مجموعة من التوصيات العامة، إذ أوصت باستخدام النواب أدواتهم الرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن كل تقصير ومخالفة واردة في بند الاستنتاجات من هذا التقرير. ومن أبرز الملاحظات والتوصيات التي ذكرتها لجنة التحقيق في تقريرها استمرار الأخطاء الطبية وزيادتها بطريقة مطردة وملحوظة في الآونة الأخيرة من دون اتخاذ وزارة الصحة أي إجراءات حاسمة تحول دون تلك الزيادة.  وطالبت بضرورة وجود آلية واضحة بشأن تسجيل الأخطاء الطبية، والعمل على القضاء على أسباب وقوعها، والتعامل بحسم وصرامة في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة تجاه مرتكبي الأخطاء الطبية. وأكدت ضرورة تقليل عدد ساعات عمل الأطباء بما يقل عن عدد الساعات التي يعملونها الآن وهي 12 ساعة، والعمل على إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية الموجودة في الكثير من دول العالم. وأشارت إلى عدم وجود خطة واضحة بشأن مخزون الأدوية لتجنب حالات النقص الشديد، واستبدال بعض الأدوية بأخرى ذات تأثير طبي أقل ولها أعراض جانبية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموردين الذين يتأخرون في تسليم الأدوية، وإيجاد نظام إلكتروني فعال يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكل مخازن الأدوية الفرعية. كما اقترحت لجنة التحقيق النيابية فتح بعض المراكز الصحية بنظام 24 ساعة، وزيادة عدد الأطباء الذين يتم توظيفهم سنويا، وزيادة عدد الموظفين الإداريين، وضرورة توفير أطباء استشاريين متخصصين في بعض المراكز الصحية، وزيادة الكادر الطبي في الأقسام التي تحتاج إلى زيادة، وتثبيت الأطباء، والعمل على زيادة الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة لسد العجز في هذه الفئة من الأطباء بالمستشفيات.     اعتبرت لجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة، أن هناك عجزا وتقصيرا من قِبل وزيرة الصحة بشأن إدارة العملية الصحية، وهشاشة الإجراءات التي تتبعها الوزارة، وضعفها عن عدم مواءمة الأوضاع الصعبة في بعض الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وقالت اللجنة في تقريرها النهائي إن وزارة الصحة لم تبد تعاونًا مع اللجنة بإخفائها كل القرارات الوزارية الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص الخدمات الصحية (الأدوية، العلاج بالخارج) خلال الفترة من 2018- 2020، والتي تم طلبها بخطاب رسمي بتاريخ 21 يناير 2021م، وأعيد تذكير الوزارة بتاريخ 1 فبراير 2021م. وخلصت اللجنة في ختام أعمالها إلى 39 ملاحظة و59 توصية، تم استعراضها عبر مجموعة من المحاور هي محور الأخطاء الطبية، ونقص الأدوية، ومدد الانتظار، ونقص الأطباء، كما استعرضت اللجنة مجموعة من التوصيات العامة، حيث أوصت بأن يستخدم النواب الأدوات الرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن كل تقصير ومخالفة واردة في بند الاستنتاجات من هذا التقرير. الأخطاء الطبية ومن أبرز الملاحظات والتوصيات التي ذكرتها لجنة التحقيق في تقريرها، استمرار الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادتها بطريقة مضطردة وملحوظة في الآونة الأخيرة من دون اتخاذ وزارة الصحة أية إجراءات حاسمة تحول دون تلك الزيادة، عدم وجود آلية واضحة بشأن تسجيل الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وكيفية متابعتها، وقلة في لجان التحقيق التي تم تشكيلها بشأن الأخطاء الطبية، وضعف التقييم والمتابعة من اللجان المختصة بوزارة الصحة على عمل الأطباء وهيئة التمريض، وتبين للجنة أن آخر زيارة من وزارة الصحة لبعض المستشفيات كانت منذ شهر من زيارة اللجنة لأحد المراكز الصحية بتاريخ 27 يناير 2021، كما أن الوزارة لم تزود اللجنة بتقارير رقابة الأداء للأطباء وهيئة التمريض في الوزارة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير الطبية لقياس جودة الخدمات الطبية المقدمة، وعدم قيام الوزارة بإعداد الدراسات العلمية للوقوف على الأخطاء الطبية الحاصلة، وأسباب وقوعها وطرق معالجة وتلافي وقوع تلك الأخطاء الطبية التي باتت ظاهرة واضحة وجليّة. كما توصلت اللجنة إلى عدم فاعلية البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الصحة في الحد من حدوث الأخطاء الطبية ومتابعتها، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة بشأن الأخطاء الطبية، ووجود ضعف في تقييم عمل وأداء الأطباء وهيئة التمريض، وضعف أداء إدارة المخاطر في الرعاية الأولية والثانوية في المستشفيات والمراكز الصحية، وضعف التواصل بين الأطباء وهيئة التمريض في أثناء تبديل النوبات. وجاءت توصيات لجنة التحقيق في محور الأخطار الطبية، بضرورة وجود آلية واضحة بشأن تسجيل الأخطاء الطبية، والعمل على القضاء على أسباب وقوعها، وتفعيل لجان المتابعة الموجودة بوزارة الصحة لمتابعة الأداء المهني للأطباء وهيئة التمريض، وما إذا كان الأداء المهني يتفق مع الأصول المهنية الطبية المعترف بها من عدمه، للوقوف على أسباب الأخطاء الطبية المضطردة، والعمل على القضاء على أسباب حدوثها، وضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات حاسمة وسريعة للعمل على وقف سلسلة الأخطاء الطبية المضطردة التي أودت بحياة بعض المرضى، وعمل الدراسات العلمية المتخصصة للوقوف على أسباب ظاهرة استمرار الأخطاء الطبية وكيفية التغلب عليها، وتطبيق معايير جودة الخدمات الطبية في كل المستشفيات والمراكز الصحية. كما أوصت اللجنة بالتعامل بحسم وصرامة في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة تجاه مرتكبي الأخطاء الطبية، لردعهم لعدم تكرارها مستقبلا، وإيجاد آلية تضمن التقييم المهني المستمر للأداء المهني للأطباء وهيئة التمريض، وإعداد برامج تدريبية مستمرة للأطباء وهيئة التمريض، لرفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية وإمدادهم بكل ما هو جديد من المعلومات الطبية في تخصصاتهم، وشرح الأخطاء الطبية المتكررة وأسباب حدوثها وكيفية تلافيها، وتثقيف الأطباء وهيئة التمريض بكافة التشريعات المنظمة للمسئولية الطبية في مملكة البحرين، وتفعيل دور إدارة المخاطر في الرعاية الأولية والثانوية ،بما يضمن العمل على تقليل نسبة الأخطاء الطبية المضطردة. واقترحت اللجنة إيجاد آلية تضمن التواصل بين الأطباء وهيئة التمريض أثناء تبديل النوبات، بما يضمن عدم وقوع أخطاء طبية في تلك الفترة، وضرورة تقليل عدد ساعات عمل الأطباء بما يقل عن عدد الساعات التي يعملونها الآن وهي 12 ساعة، بما يضمن عدم إجهادهم، واستمرار لياقتهم الذهنية، وصولا إلى أداء خدمة طبية سليمة للمرضى، وهو ما من شأنه أن يقلل من نسبة الأخطاء الطبية، والعمل على إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية الموجودة في الكثير من دول العالم، ومن بينها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، مما يسهم كثيرا في رفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما ينعكس حتما على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ويقلل من نسبة الأخطاء الطبية. نقص الأدوية وبشأن نقص الأدوية لاحظت لجنة الحقيق النيابية وجود نقص في عدد الصيادلة، ما أدى إلى وجود زحام على الصيدليات واستغراق وقت طويل في صرف الأدوية، وعدم وجود خطة واضحة بشأن المخزون من الأدوية لتجنب حالات النقص الشديد، استبدال بعض الأدوية بأخرى ذات تأثير طبي أقل ولها أعراض جانبية، عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة (كأدوية الكلى)، والتي يتم صرفها شهريا، تأخير شديد في إمداد مخازن الأدوية بالأدوية المبلغ بنفاذها من قبل تلك الصيدليات، قيام بعض الصيادلة في المراكز الصحية باقتراح أو استبدال أدوية المرضى غير المتوافرة بأدوية جنيسة من دون الرجوع إلى الأطباء، عدم اطلاع الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية بالمتوافر من الأدوية، وعدم وجود نظام إلكتروني يبين للطبيب المخزون المتوافر من الأدوية في الصيدليات.  اعتماد وزارة الصحة على شراء الأدوية الجنيسة أو البديلة بدلا من الأدوية الأصلية، عدم وجود آلية واضحة لرصد الأدوية غير المستلمة والتي تصرف بشكل شهري، طول الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة لإتمام طلبات شراء وتوريد الأدوية، ضعف الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن الموردين الذين يتأخرون في تسليم الأدوية والصيدليات التي تعتذر عن عدم توفير الأدوية المرساة عليهم في المناقصات بعد تسلمهم أوامر الشراء، وجود نظام إلكتروني محدود يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكافة مخازن الأدوية الفرعية، وأن هناك مشاكل تقنية حالت دون إتمام عملية الربط لبعض المراكز الصحية، ازدياد نسبة المخزون من الأدوية منتهية الصلاحية، عدم وجود آلية معتمدة في حساب مخزون الأدوية. وأوصت لجنة التحقيق النيابية في محور نقص الأدوية بضرورة توفير الأدوية النفسية الحديثة واستمرارية توافرها، مع زيادة الميزانية المخصصة لتطوير الصحة النفسية، والعودة إلى بروتوكول العلاج السابق الخاص بمرضى السكلر، وضمان استمرارية توافر الأدوية الخاصة بهم، والتطلع إلى إيجاد علاجات أخرى، ومنها على سبيل المثال زراعة النخاع، وتطوير العلاج الدوائي لمرضى الاعتمادية من المخدرات والكحول بما يتلاءم مع توصيات منظمة الصحة العالمية العلاجية، وضرورة إيجاد خطة واضحة وآلية فعالة لسد النقص الشديد في بعض الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الموردين الذين يتأخرون في تسليم الأدوية والصيدليات التي تعتذر عن توفير الأدوية المرساة عليهم في المناقصات بعد استلامهم أوامر الشراء، وإيجاد نظام إلكتروني فعال يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكافة مخازن الأدوية الفرعية، بما يضمن عدم حدوث نقص في بعض الأدوية بصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتوفير تلك الأدوية فور نفاذها، والعمل على توفير كافة الأدوية بصورة منتظمة، بما يضمن عدم وجود عجز فيها وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة، وأن تكون كفاءة وجودة الأدوية البديلة بذات كفاءة وجودة الأدوية الأصلية الموصى بها من الأطباء. وأوصت اللجنة النيابية بضرورة التأكيد على الصيادلة بالمستشفيات والمراكز الصحية بعدم صرف أدوية جنيسة غير موصى بها من الطبيب المعالج، والعمل على تقليل فترة انتظار المرضى أمام الصيدليات بالمستشفيات والمراكز الصحية، والتي قد تطول لساعات كثيرة وخاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، والعمل على تشجيع واستثمار المشاريع الصحية (الدوائية، الأجهزة.. إلخ)، وإلزامية اعتماد نظام إلكتروني (قارئ البطاقة الذكية) عند تسليم أدوية مرضى الأمراض المزمنة، وذلك منعاً للتلاعب الحاصل في صرف الأدوية غير المستلمة. مدد الانتظار وفيما يخص محور طول مدد الانتظار ذكرت لجنة التحقيق في تقريرها، تنصل وزارة الصحة من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في بعض العيادات التخصصية في مجمع السلمانية، من بُعد المواعيد الطبية لزيارة الطبيب، ومن ثم اتجاه المرضى نحو المستشفيات الخاصة أو العيادات الخارجية الخاصة التي تدار من قِبل بعض استشاريي وزارة الصحة، وعدم وجود خطة واضحة من الوزارة لتقليل زمن المدد الممنوحة للمرضى لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، وقلة عدد الموظفين الإداريين الذين يستقبلون المرضى بالقسم، وزيادة عدد المرضى إلى حد عدم استيعاب الغرف لهم ووجود بعضهم بالممرات، وعدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في القسم، في ظل انتشار جائحة كورونا. وطول مدة الانتظار في العيادات الخارجية، ومركز الفاتح، وطول مدة الانتظار لعمل الفحوصات المختبرية، نظرا إلى قلة عدد الفنيين بالمختبر، ونقص بعض المواد الطبية المستخدمة في إجراء التحاليل المختبرية، وعدم وجود أسرة للأمهات المرافقات لأطفالهن المرضى المحجوزين بقسم الأطفال، كما يَبتنَ على كراسٍ قديمة ومتهالكة، وقلة عدد الأطباء الاستشاريين في مجمع السلمانية الطبي، مما يتسبب في طول المدد الممنوحة للمرضى للحصول على مواعيد لزيارة العيادات. وقلة غرف العمليات، وقلة عدد الأسرة في غرف المعالجة بالمراكز الصحية وعدم تخصيص غرفة للطوارئ، وعدم توفير الكراسي المتحركة بالقرب من مداخل المراكز الصحية، وقلة الغرف والأسرة بوحدة أمراض سرطان الأطفال، والنقص المتكرر في أدوية سرطان الأطفال والمكملات الغذائية الخاصة بهم بصيدلية المجمع، وعدم قدرة وزارة الصحة على الإيفاء بواجباتها تجاه مرضى الأسنان، بسبب رفض استقبال العديد من الحالات الطارئة، نظرا إلى قلة توافر المواعيد الطبية، مما يؤدي إلى توجه المرضى الى العيادات والمستشفيات الخاصة، وما يترتب عليه من أعباء مالية يتكبدها المرضى. كما اقترحت لجنة التحقيق النيابية في محور مدد الانتظار بضرورة الإسراع في افتتاح الأجنحة المغلقة في مبنى الغزالي في مستشفى الطب النفسي، وتشييد مبانٍ حديثة أخرى لخدمات الطب النفسي، وفتح قسم طوارئ في مستشفى الطب النفسي، وأخذ الجرعات الخاصة بمرضى السكلر في المراكز الصحية، والعمل على فتح بعض المراكز الصحية في بنظام 24 ساعة، وتقليص المواعيد الممنوحة للمرضى لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، وتقليص معدل انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والعيادات المتخصصة، وزيادة غرف العمليات، وزيادة عدد الأسرّة، وزيادة عدد اختصاصيي التحاليل بالمختبرات في المراكز الصحية، وزيادة عدد الأطباء الاستشاريين في المستشفيات، وزيادة عدد الأطباء الذين يتم توظيفهم سنويا، وزيادة عدد الموظفين الإداريين. نقص الأطباء وحول محور نقص الأطباء، ذكرت لجنة التحقيق النيابية في تقريرها، أن هناك نقص في الأطباء على الرغم من نفي وزارة الصحة لذلك، بدلالة المواعيد طويلة الأجل التي تمنح للمرضى لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، وأن الأطباء في المراكز الصحية يعملون مدة 12 ساعة متواصلة مما يؤثر عليهم ذهنيا وبدنيا وينعكس بدوره على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وقلة عدد الأطباء في المراكز الصحية، وقد أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة خلال اجتماع مع اللجنة وجود نقص في الأطباء لا يمكن نكرانه، كما لاحظت اللجنة وجود طبيب واحد فقط في بعض المراكز الصحية، وقلة الأطباء الاستشاريين، وعدم وجود خطة واضحة من وزارة الصحة لسد العجز في الأطباء بصفة عامة والاستشاريين بصفة خاصة، ووجود نقص في الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة، وقلة عدد الأطباء الذين يتم توظيفهم سنويا، حيث تم توظيف 179 طبيبا خلال المدة من عام 2018 حتى 2020 بحسب رد وزارة الصحة بشأن أسباب نقص الكادر الطبي التابع لوزارة الصحة، وترى اللجنة أن هذا العدد يعتبر قليلا ولا يتناسب مع استمرار طول المدد الزمنية لحجز المواعيد بالنسبة إلى المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، كما أنه تم تعيين 150 طبيبا بحرينيا فقط خلال الفترة من عام 2018 حتى 2020، وهو عدد لا يتناسب مع كثرة الأطباء البحرينيين العاطلين عن العمل رغم النقص الشديد في عدد الأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية. ولاحظت اللجنة أن الطبيب المختص يناظر عدد 50 حالة من مرضى السكلر يوميا، بحسب راوية أحد الأطباء لأعضاء اللجنة أثناء الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للمجمع، كما لاحظت قلة عدد الأطباء في مركز غسل الكلى بالبسيتين، وكذلك مستشفى الطب النفسي، وخروج بعض الكوادر الطبية على نظام التقاعد الاختياري، وعدم قيام الوزارة بوضع خطة أو ميزانية لتعويض النقص الحاصل إثر ذلك. وأوصت اللجنة في هذا المحور، بضرورة توفير أطباء استشاريين متخصصين في بعض المراكز الصحية، وزيادة الكادر الطبي في الأقسام التي تحتاج إلى زيادة، وتثبيت الأطباء، والعمل على زيادة الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة لسد العجز في هذه الفئة من الأطباء بالمستشفيات.       التقاعد الاختياري لم يؤد إلـى نـقـص فـي الـكـوادر الطبية أكدت وزارة الصحة أنها لم تعان من نقص في الكوادر الطبية بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري، مضيفة أنه تقدم (69) طبيباً للتقاعد الاختياري، وحرصاً من الوزارة للاحتفاظ بالكوادر والكفاءات الطبية قبل خروجهم للتقاعد، فقد تم التنسيق مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية بتأخير تاريخ التقاعد الاختياري من 1 سبتمبر 2019 لغاية 1 يناير 2020، ليتسنى لها التوظيف ولكي لا تتأخر الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وذكرت الوزارة ردا على سؤال للجنة التحقيق بشأن نقص الكوادر الطبية بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري، أنها قامت أيضاً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للاحتفاظ بالشواغر الطبية وعدم إلغائها بحسب برنامج التقاعد الاختياري وتم الحصول على الموافقة وإعادة الشواغر في 2020 وتمكنت الوزارة من توظيف (132) طبيباً في عام 2020، وبالتالي لم يؤد برنامج التقاعد الاختياري إلى نقص في عدد الأطباء، مشيرة إلى أنها لديها شواغر على الهيكل التنظيمي للوزارة.       14290 متابـعـة بـالمراكز الصحية في اليوم الواحد  أوضحت وزارة الصحة في ردها على لجنة التحقيق بشأن القدرة الاستيعابية في المستشفيات والمراكز الصحية في اليوم الواحد خلال العام الماضي، أن العيادات في مجمع السلمانية الطبي تعمل في الفترة الصباحية بكامل طاقتها الاستيعابية، وتتواجد عيادات لبعض التخصصات في الفترة المسائية، كما تم استحداث عيادات مسائية لتخفيض فترات انتظار المرضى، ويتراوح عدد المرضى المترددين على العيادات حوالي 2300 مريض يوميا. وبشأن المراكز الصحية أوضحت الوزارة أن متوسط المواعيد في اليوم الواحد 14290 من مواعيد المتابعة الاعتيادية، وتختلف الفترة الزمنية للموعد بحسب نوع الخدمة المقدمة، كما تأثرت المواعيد، حيث إن الكثير من الأطباء يعملون في الصفوف الأمامية في مختلف المواقع، مما قلل من عدد المواعيد بشكل كبير في المراكز الصحية.       72 قضية أخطاء طبية محالة إلى النيابة العامة أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن العدد الإجمالي للقضايا التي تتضمن شبهة وجود أخطاء طبية، والمحالة إلى النيابة العامة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 نوفمبر 2020م (72) قضية. وأضافت في ردها على لجنة التحقيق النيابية أن عدد القضايا التي لا تزال قيد التحقيق يبلغ 55 قضية، منها 19 قضية من مستشفيات عامة، و36 من مستشفيات خاصة. وعدد القضايا التي تقرر حفظها في النيابة العامة لعدم وجود جريمة بلغت 6 قضايا، جميعها من المستشفيات الخاصة، فيما بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى المحاكم الجنائية المختصة 11 قضية، منها 4 قضايا محالة من المستشفيات العامة، و7 محالة من المستشفيات الخاصة، كما بلغت القضايا التي أحيلت إلى المحاكم الجنائية المختصة 4 قضايا صدرت فيها أحكام نهائية بالإدانة، وقضية واحدة صدرت فيها أحكام ابتدائية وتم استئنافها ومازالت منظورة، و3 قضايا منظورة أمام المحاكم الابتدائية، و3 قضايا صدرت فيها أحكام غيابية بالإدانة.