توقع أكثر من 50 في المئة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيؤجل لبعض الوقت قرار رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات. وكان هؤلاء الاقتصاديون أنفسهم الذين توقعوا بأغلبية بسيطة في استطلاع لرويترز الأسبوع الماضي أن يقدم المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة اليوم. وأجري الاستطلاع الذي شمل 80 من خبراء الاقتصاد من أمريكا الشمالية وأوروبا على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث طلب من كل واحد منهم تأكيد ما إذا كان يتبنى نفس الرأي الذي تبناه في الاستطلاع السابق. كما شمل الاستطلاع عدداً قليلاً ممن لم يتسن استطلاع آرائهم الأسبوع الماضي. وبدا من الواضح أن محاولة توقع ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع أم لا بعدما سلك بالفعل مساراً باتجاه زيادة أسعار الفائدة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز واحدة من أصعب المهام في تاريخ ممتد لاستطلاع آراء مراقبي البنك المركزي. ومنذ استطلاع الرأي الذي أجري الأسبوع الماضي غير خمسة اقتصاديين دعوتهم لرفع أسعار الفائدة اليوم ويتوقعون الآن أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة من دون تغيير بينما لم يغير أحد رأيه في المعسكر الآخر المؤيد لاحتمال عدم رفع أسعار الفائدة ما يعطي إشارات على أن الزخم يميل ضد احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة حتى آخر لحظة مع تجاوز عدد خبراء الاقتصاد الذين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة من دون تغيير الآن عدد نظرائهم الذين يراهنون على رفع أسعار الفائدة بنحو 45 إلى 35. ومن بين المتعاملين الرئيسيين يتوقع 12 بنكاً أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما هي بينما تتوقع العشرة بنوك المتبقية رفع أسعار الفائدة. ولتعقيد الأمور فإن أسعار الفائدة في سوق العقود الآجلة تتحدد على أساس أن احتمالات رفع سعر الفائدة اليوم من عدمه تبلغ واحداً إلى أربعة. ويعطي هذا إشارات على أنه على الرغم من جميع الاستعدادات التي قام بها مجلس الاحتياطي الاتحادي لإعطاء إشارات للأسواق للاستعداد فإنها ليست في وضع يسمح بالتحرك الآن. ولم يتوقف التباين في وجهات النظر عند حد التوقعات بتوقيت رفع أسعار الفائدة بل امتد إلى حجم رفع أسعار الفائدة حيث قال نحو 85 في المئة من الاقتصاديين إن البنك سيزيد أسعار الفائدة في نطاق 0-0.25 نقطة مئوية بينما قال 15 بالمئة منهم إن البنك سيعود إلى معدل نقطة مئوية. وإذا لم يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قراراً برفع أسعار الفائدة فإن الموعد المرجح أكثر لزيادة أسعار الفائدة سيكون ديسمبر/ كانون الأول حيث توقع خمسة فقط من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام.