أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن بنوك منطقة اليورو تملك رؤوس أموال كافية لتجاوز تأثير جائحة كوفيد - 19 وتمويل التعافي الاقتصادي، على الرغم من انكشافها بشدة على قطاعات شديدة التضرر من فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز". وأضاف الصندوق في دراسة "بينما تستنزف الجائحة بشدة رؤوس أموال البنوك، فإن مصداتها كبيرة بما يكفي لتجاوز التأثير المحتمل للأزمة، وفي ظل السياسات الصائبة، فإن البنوك ستكون قادرة على دعم التعافي بإقراض جديد". وقال الصندوق: "إنه استنادا إلى توقعاته الصادرة في كانون الثاني (يناير) 2021، فإن البنوك في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ستظل متينة بصفة عامة في مواجهة تداعيات الركود الكبير في 2020 والتعافي الجزئي هذا العام". وأكد أنه من المتوقع انخفاض النسبة الكلية لرأس المال من 14.7 في المائة، إلى 13.1 في المائة، بحلول نهاية 2021 إذا استمرت سياسات الدعم، مضيفا "في الواقع لم ينتهك أي بنك الحد الأدنى من المتطلبات الاحترازية لرأس المال عند 4.5 في المائة، حتى دون سياسات الدعم". وشدد، من مقره في واشنطن، على أهمية سياسات الدعم الحكومية للبنوك، التي تشمل تخفيف متطلبات رأس المال التنظيمي، وإرجاء سداد الديون، وضمانات الائتمان، وتأجيل إجراءات الإفلاس وكذلك المنح والإعفاء من الضرائب ودعم الأجور للشركات. وتستخدم منطقة اليورو بالفعل تلك التدابير التي تمثل حتى الآن إجمالا نحو 19 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي. كما قال الصندوق: إنه يجب السماح للبنوك بإعادة بناء مصدات رأسمال تدريجيا للحفاظ على قدرتها للإقراض كما يجب الإبقاء على القيود المفروضة على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم حتى يسير التعافي على قدم وساق. وأعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن المؤسسة المالية الدولية تريد زيادة احتياطياتها وقدرتها على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، الأداة النقدية لصندوق النقد الدولي. وقالت المسؤولة: "إنها تلقت تأييدا واسعا من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق والقيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير". وسيقدم اقتراح رسمي بحلول حزيران (يونيو) إلى مجلس إدارة المؤسسة. وقالت: "لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار مشجعة". وتابعت "من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع الدول الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد - 19". وأوضحت أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار من شأنه أن يوفر دعما إضافيا للمؤسسة لمساعدة الدول على التغلب على الأزمة التي سببها الوباء، من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي. وكان وزراء مال دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا أخيرا، عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا،أيدوا رسميا فكرة تعزيز المساعدة للدول المحرومة، التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي. وجاء في بيان صادر عن وزراء المال في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان أن ريشي سوناك وزير المال البريطاني ووزراء مال مجموعة السبع يؤيدون إصدار حقوق سحب خاصة جديدة ومهمة لمساعدة الدول الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية.